وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، إنها "تؤكد إيمانها الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، كما تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتدعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- "سبأ".
وأضافت الوزارة: "على هذا الأساس تأمل الحكومة اليمنية أن يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية وإيران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءا بكف إيران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وألا تكون موافقتها على هذا الاتفاق نتيجة للأوضاع الداخلية والضغوط الدولية التي تواجه النظام الإيراني".
وأكدت الحكومة اليمنية، أن "موقفها يعتمد على أساس الأفعال والممارسات لا الأقوال والادعاءات"، مضيفة أنها "ستستمر في التعامل الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيراً حقيقياً في سلوكه، وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة".
واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
ومنذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014م، تتهم السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إيران بتقديم دعم عسكري لجماعة "أنصار الله" عبر تهريب أسلحة وتقنيات متطورة، وإرسال طائرات مُسيرة وصواريخ باليستية بعيدة المدى.
وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.