ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الجبهة بيانا أكدت فيه عدم اعترافها بانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة، مجددة تمسكها بدستور 2014، ومؤكدة أن ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق.
وأضاف البيان أن ''الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014".
واستنكرت الجبهة ما وصفته بـ"الحملة الممنهجة واللامسؤولة التي تكرس حكما دكتاتوريا شعبويا"، كما أعربت عن تخوفها من المس بمصالح المواطنين، داعية إلى تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.
يذكر أن جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، كانت قد نظمت تظاهرة، يوم 5 مارس/ آذار الجاري، في العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الرغم من عدم الترخيص لها من طرف السلطات.
وعمد منظمو التظاهرة إلى اجتياز الحواجز الأمنية التي وضعتها العناصر الأمنية أمام الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط ما أسموه بالانقلاب وتنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها تولت تأمين تظاهرة الخامس من مارس في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة في ظروف عادية.