وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكدت قوى الحرية والتغيير في بيان، السبت، تمسكها بالعملية السياسية المستندة على الاتفاق الإطاري، لبدء مرحلة انتقالية تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
وأضاف البيان أن "قوى الحرية والتغيير حريصة على إكمال مناقشة قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، وإلتزامها بالعمل المشترك مع كل قوى الثورة".
كما حث البيان على "ضرورة توحيد وإصلاح المنظومة العسكرية وخروجها من المعادلة السياسية، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وصولا لقيام انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
وكان الجيش السوداني، قد أكد أمس في بيان، أن "الاتفاق الإطاري سيؤدي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة مدنية"، مشيرا إلى أن "الجيش كان أول من بادر للخروج من العملية السياسية".
وشدد على أن "القوات المسلحة ملتزمة بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري".
يذكر أن الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى "إعلان الحرية والتغيير"، كانوا قد وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.