وأكد البنك المركزي المصري، في بيان له، أمس الأحد، أنه "لا يوجد أي تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرا بالأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك "سيليكون فالي" الأمريكي، وذلك لأن البنوك المصرية لا تمتلك أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لديه"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
بينما أوضح مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن ودائع العراق المالية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك الأمريكي"، وأن العراق لا يملك ودائع مالية لدى بنك "سيليكون فالي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع، مبينًا أن "الودائع العراقية في البنك الاحتياطي الأمريكي مستثمرة بشكل دقيق، ضمن محفظة استثمارية محكمة قصيرة الأجل، من جانب البنك المركزي العراقي، ووفق أدلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة".
وأغلقت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مصرف "سيليكون فالي بنك"، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.
وتسبب، ما يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية للعام 2008، وثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة، في قلق الزبائن وتساؤلات حول العواقب وموجة ذعر في الأسواق العالمية.
وأصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالي، مارتن غرونبرغ، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإتاحة تمويل إضافي للبنوك للمساعدة في تزويدها بالأموال التي تحتاج إليها لتلبية احتياجات المودعين.
ويتركز نشاط البنك "سيليكون فالي" على القطاع التكنولوجي، ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم دون تدخل حكومي.
وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.
ويحتل بنك "سيليكون فالي"، ومقره سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأمريكية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار، وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة لشرائه قصيرة نسبيا.