ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الثلاثاء، عن سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن "هذا القانون يأتي في إطار سلسلة القرارات التصعيدية لحكومة الاحتلال".
وأفاد سعيد أبو علي بأن "القانون سيسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات وهي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية".
وشدد أبو علي، على أن تلك الخطوة تأتي في سياق تكثيف السلطات الإسرائيلية للنشاط الاستيطاني عبر الاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية، بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون "فك الارتباط"، تمهيدا لإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية شمالي الضفة، انسحبت منها إسرائيل عام 2005، حيث صوّت الكنيست على مشروع القانون بأغلبية 40 مؤيدا مقابل 17 معارضا (من أصل 120 نائبا)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وينص مشروع القانون على رفع الحظر المفروض على الدخول والبقاء في 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مستوطنة "حومش". ويلزم مشروع القانون الذي سيعيد الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية، التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح نافدا.
وتم طرح مشروع القانون الذي تم تغيير صياغته بحيث لا ينطبق على قطاع غزة، من قبل عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ (قوة يهودية).
ويذكر أنه في العام 2005، انسحبت إسرائيل بموجب خطة "فك الارتباط" التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون من مستوطنات جنوبي قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية. وأواخر العام الماضي، قدم نواب من الائتلاف الحاكم، مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط" إلى الكنيست.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب "قوة يهودية" قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون "فك الارتباط"، ما يتيح العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 18 عاما.