الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على إلغاء قانون "فك الارتباط"

صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون "فك الارتباط"، تمهيدا لإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية شمالي الضفة، انسحبت منها إسرائيل عام 2005.
Sputnik
وفي نهاية ليلة حافلة شهدت المصادقة على عدد من القوانين التي تصب في صالح الائتلاف اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو، صوّت الكنيست في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء على مشروع القانون بأغلبية 40 مؤيدا مقابل 17 معارضا (من أصل 120 نائبا)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وينص مشروع القانون على رفع الحظر المفروض على الدخول والبقاء في 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مستوطنة "حومش".
ويلزم مشروع القانون الذي سيعيد الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية، التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح نافدا.
وتم طرح مشروع القانون الذي تم تغيير صياغته بحيث لا ينطبق على قطاع غزة، من قبل عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ (قوة يهودية).
لجنة وزارية إسرائيلية توافق على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" التي نفذها شارون في 2005
وفي عام 2005، انسحبت إسرائيل بموجب خطة "فك الارتباط" التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون من مستوطنات جنوبي قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.
وأواخر العام الماضي، قدم نواب من الائتلاف الحاكم، مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط" إلى الكنيست.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب "قوة يهودية" قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يتيح العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 18 عاما.
والليلة الماضية، صوت الكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء حتى لو اتهم بقضايا جنائية، والهدف منه هو تحصين نتنياهو من محاكمته بقضايا فساد.
اتفاق بين نتنياهو وبن غفير لـ"تعديل القانون مقابل الانضمام للحكومة"
يقضي مشروع القانون بأنه "لا يمكن عزل رئيس الوزراء إلا في حالة اعتباره عاجزا جسديا او نفسيا عن أداء مهامه، ولا يجوز للمحكمة العليا، توجيه انتقادات قضائية بشأن هذه القضية".
وسيكون من الممكن إعلان عزل رئيس الوزراء فقط بأغلبية 90 عضوا في الكنيست، وفق مشروع القانون.
كما صادق الكنيست أيضا بالقراءة الأولى، فجر اليوم الثلاثاء، على "فقرة التغلب"، التي تسمح للكنيست بالتغلب على قرارات المحكمة العليا اذا توفرت أغلبية 61 نائبا.
ومشروع القانون هذا ينص أيضا على أنه "يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون سنّه الكنيست، شرط أن يتنافى بشكل واضح مع قانون أساس (بمثابة دستور) وبهيئة قضائية كاملة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15".
مناقشة