وقال صالح، في لقاء مع تلفزيون المسار، إن "لم يتفق مجلس الدولة مع مجلس النواب ربما ستكون هناك خارطة طريق سيُعلن عنها في حينها"، مضيفا أن "إرادة الشعب الليبي هي فوق كل شيء، السلطة للشعب الليبي ولديه أدواته للتعبير عن إرادته، وهي السلطة التشريعية المنتخبة".
واتهم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي "بعدم الاطلاع الجيد على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، خاصة أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي يقول إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة".
وانتقد عقيلة تصريح باتيلي باعتبار أن الأجسام السياسية الحالية منتهية الصلاحية، معتبرًا أن المبعوث الأممي ليس حاكمًا لليبيا، لافتاً إلى أن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم.
وأكد عقيلة صالح "الحاجة إلى حكومة موحدة تنفذ قوانين الانتخابات وتشرف على العملية الانتخابية"، معتبرًا أن "أي تفكير لدخول طرابلس؛ يرفضه منذ البداية، لأنه سيؤدي لاقتتال بين الليبيين".
وأوضح أن "البيئة الأمنية آمنة، والعسكريين أدرى بشؤونهم، ولا أمانع من إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي"، لكنه قال إن "أهم شيء وجود حكومة موحدة، لأن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمكن أن يقسم البلاد".
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أن "الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزا قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل"، مشددا على أنه "ذا لم تنجز لجنة 6+6 مهامها تعتبر القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب سارية، وهما القانون رقم 1 بشأن انتخابات الرئيس، والقانون رقم 2 بشأن انتخاب مجلس النواب".
وختم عقيلة صالح بالقول إنه يرفض "انتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان حتى لا تتكرر محاولات الرشوة واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات".
وكان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أكد أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.
وأكد المبعوث الأممي أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.
يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.