عيد ميلاد مارات قاسم... صحفي معتقل في "شباك الغرب" المطلة على البلطيق
يصادف اليوم، عيد ميلاد الصحفي ورئيس تحرير "سبوتنيك لتوانيا" مارات قاسم، حيث يبلغ من العمر اليوم 14 مارس/ آذار 33 عاما، لكن هذا اليوم يمر على قاسم بحزن كبير، حيث يعيش هذه المناسبة داخل معتقله في لاتفيا منذ أكثر من شهرين بتهمة ما وصف بمزاعم "انتهاك العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي".
Sputnikووجّه زملاء قاسم من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، الكثير من كلمات الدعم عبر القنوات التلفزيونية والبرامج الإذاعية، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي عبروا فيها عن أسفهم بسبب المحنة التي تمر على زميلهم في عيد ميلاده.
لاقى اعتقال الصحفي ردود فعل واسعة أكدت عدم شرعية اعتقاله وشككت بالإجراءات القانونية والعبثية اتي تم التعامل فيها مع قضية قاسم، الذي أصبح مثالا فاضحا على انتهاك حقوق الصحفيين الروس في أوروبا.
مرات قاسم... قصة الصحفي الذي "اضطهده سجّان البلطيق"
مارات قاسم هو مواطن من لاتفيا، ورئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" التي تغطي أخبار هذا البلاد المطلة على بحر البلطيق، وهي قسم يتبع إلى مجموعة "روسيا سيغودنيا".
بالإضافة إلى ذلك، عمل مارات كمقدم مشارك في راديو "سبوتنيك"، حيث كان له عدد من الأنشطة المميزة. وطوال فترة عمله تعرض قاسم لمضايقات متكررة من قبل سلطات دول البلطيق.
مقال وضع الصحفي في "شباك الغرب" المطلة على البلطيق
ذهب الصحفي إلى لاتفيا في نهاية العام الماضي لأسباب عائلية، حيث كانت جدته تحتضر بسبب السرطان.
وبتاريخ 3 يناير / كانون الثاني، تم اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة في لاتفيا، وبعد يومين، اعتقلت محكمة محلية مارات ووضعته في سجن ريغا المركزي، حيث لا يزال حتى يومنا هذا.
ووجهت المحكمة تهما لقاسم بموجب المادة 84.1 من القانون الجنائي لاتفيا "بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي"، حيث يواجه عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن.
لكن الأسباب الحقيقية للاعتقال، تندرج تحت استهداف الإعلام الروسي، حيث أن المادة 84.1 طبقت على مقال كلاسيكي لموظفي وسائل الإعلام الروسية المضطهدين من قبل قوات أمن البلطيق. وفي السابق، تم اتهام زملاء مارات في المجموعة الإعلامية بانتهاكها أيضا.
وتعليقًا على اعتقال قاسم، قال دميتري كيسليوف، المدير العام لـ"روسيا سيغودينيا"، إن "هذا انتقام واضح لأنظمة البلطيق لعمله في وسائل الإعلام الروسية"، موضحا أن مارات شعر بالاضطهاد السياسي وتحدث عنه كثيرًا.
يذكر أن أجهزة الأمن الليتوانية كانت قد احتجزت سابقا رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" خلال رحلة في عام 2019، وبحسب الصحفي، فقد هددته قوات الأمن المحلية وحاولت إقناعه بالتعاون.
وقال قاسم إنهم وجهوا له هذه الكلمات خلال اعتقاله: "أنت مواطن من لاتفيا. لماذا تعمل معهم؟".
بعد رفضه الانصياع لأوامرهم، طُرد قاسم من أراضي ليتوانيا بذريعة "تهديد الأمن القومي".
وتشهد ظروف الاعتقال والاحتجاز الحالية لرئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" على الطبيعة غير القانونية للاتهام والضغط المتعمد على الصحفي.
أولاً، المادة 84 من القانون الجنائي في لاتفيا واسعة للغاية بحيث يمكن تفسير بعض أحكامها على أنها حظر كامل للعمل في وسائل الإعلام الروسية الذي يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
كما لاحظ المحامي الليتواني ستانيسلوفاس توماس، فإن انتهاك القانون، من وجهة نظر المدعي العام في لاتفيا، هو أن الشخص يعمل في مؤسسة خاضعة للعقوبات الفرعية.
ويشدد توماس على أن "هذه الجريمة - انتهاك العقوبات - هي نفسها العمل في مثل هذه المؤسسة".
ويثير نص المادة 84 وتطبيقها على الصحفي أسئلة مباشرة حول انتهاك قوات أمن البلطيق لحرية التعبير لدى مواطنيها، والتي تحميها كل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 10) وميثاق الاتحاد الأوروبي (المادة 11).
زنزانة انفرادية بسبب التعبير عن الحرية
بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتجزين بموجب المادة 84.1 غالبًا ما يُمنحون قدرًا من ضبط النفس في شكل تعهد مكتوب بعدم مغادرة البلاد. لكن المحكمة تعمدت إبقاء قاسم قيد الاعتقال، بعد أن رفضت الأسبوع الماضي جميع حجج الدفاع حول الإفراط في مدة الاحتجاز.
الأقسى من ذلك، لا يسمح السجانون لمارات بالتواصل مع محاميه في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تخريب علني لحقه في الدفاع عن نفسه.
أخيرًا، يمكن اعتبار الظروف الرهيبة لاحتجاز الصحفي تعذيبًا محظورًا بموجب الاتفاقية الأوروبية، ولاتفيا طرف فيها.
ونقل قاسم في 30 يناير، إلى زنزانة انفرادية باردة تحتوي على حشرات وأوضاع أخرى غير صحية، وعلى خلفية المعاملة السيئة وغير الصحية، تفاقمت حالة الصحفي الصحية وانتشرت الحساسية والأمراض المزمنة الأخرى في جسمه، وبدأت أصابع قدمه في الفشل.