ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن البوبكري قوله بأن الموارد المائية المتوفرة "لا تفي بالحاجة ولا تغطي الحاجيات الفلاحية"، على حد تعبيره.
وشدد المسؤول التونسي على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية وحالة الجفاف في البلاد"، مشيرا إلى أن نسبة تعبئة الموارد المائية تقدر بـ32% فقط.
يشار إلى أنه مع ندرة الأمطار وتراجع منسوب السدود، تعالت في تونس أصوات الخبراء المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية، خاصة وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي.
انخفض نصيب التونسي من المياه إلى 350 مترا مكعبا في العام، وهي كمية تقل بنحو 50% عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (بين 500 و700 متر مكعب).
ويتوقع خبراء أن يكون 2023 هو العام الأكثر جفافا بالنسبة لتونس، خاصة في ظل تراجع منسوب امتلاء السدود إلى ما دون الـ28% حاليا.
وأكد المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "هذه النسبة مفزعة ولم تشهدها تونس منذ عام 1960 على الأقل".
ويرى الرحيلي أن "تونس باتت تعاني من أزمة مائية حادة ساهمت فيها التغيرات المناخية بدرجة أولى، وغياب سياسات عمومية تواكب ارتفاع الطلب على المياه من ناحية ثانية، وإغفال الهدر المائي خاصة في مجال الفلاحة من ناحية ثالثة".