وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن تشكيلة الرئاسي اليمني شملت عدة فصائل وكل فصيل له أهداف، وبالنسبة للجنوب فإن الأهداف واضحة ودخل المجلس وهو يحملها، وجميعها تصب في صالح المنطقة والدول العربية بشكل خاص، كما كانت مشاركتنا في المجلس الرئاسي أيضا تلبية لدعوة الأشقاء في الخليج للحفاظ على وحدة مكونات الشرعية.
وأشار الربيزي إلى أن المجلس الرئاسي سوف يقوم بتشكيل وفد تفاوض مشتركا مع القوى الأخرى وفق مشاورات الرياض، هذا الوفد سوف يشارك فيه الانتقالي الجنوبي بقوة، بعد تشكل هذا الوفد سوف يتم التشاور بعدها حول وضعية شعب الجنوب وقضيته المصيرية وكيفية وضع إطار تفاوضي خاص لها، في نفس الوقت سيكون الوفد التفاوضي المشترك موحد الأهداف فيما يتعلق بعملية التفاوض مع الحوثيين (أنصار الله)، وهى الترتيبات المتفق عليها والتي لم يجر عليها تغييرات حتى الآن "لكن لا أحد يعلم ما الذي تحمله الأيام القادمة".
صنعاء والرياض
ولفت عضو وحدة شؤون المفاوضات إلى أن المجلس الانتقالي داخل الرئاسي أوضح أن أي مفاوضات بين صنعاء والرياض لا تعنيه إذا لامست قضية شعب الجنوب وأي شىء يخص الجنوب، وأي من تلك الاتفاقات إذا ما تعرضت وعملت ضد قضية الجنوب سواء كان اتفاق الرياض مع طهران أو اتفاق صنعاء والرياض، إلا إذا كان الانتقالي مشارك فيها من بدايتها، والمجلس هو المتواجد على الأرض ولن يسمح بأي مشاريع تنفذ يكون غير راض عنها.
وأعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، نهاية فبراير/شباط الماضي، ترحيبه بالمحادثات الجارية بين السعودية وجماعة "أنصار الله" بوساطة سلطنة عُمان، مؤكداً أن أي اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن سيكون بين الطرفين اليمنيين ولن تكون المملكة طرفاً فيه.
عمل إيجابي
وقال العليمي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، في تعليقه على المحادثات بين السعودية و"أنصار الله": "نعتقد أن النقاشات والتواصل عمل إيجابي؛ لأنه سيخدم عملية السلام والاستقرار في اليمن.. الأمر الآخر، سمعناه من الأشقاء في المملكة، وهو أنه لن يكون هناك اتفاق سعودي - حوثي، وإذا كان هناك اتفاق فسيكون بين الحكومة اليمنية والانقلابيين (في إشارة إلى جماعة أنصار الله)".
وأضاف العليمي: "إن أسفرت المحادثات عن خريطة طريق تبدأ بتمديد الهدنة، ووقف إطلاق النار، والدخول في مشاورات شاملة تشمل الجانب السياسي والأمني والعسكري والطرق والأسرى وكل القضايا، فهذا سيكون بين الحكومة والحوثيين".
وبشأن مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو أبرز المكونات الممثلة في مجلس القيادة اليمني، باستعادة دولة جنوب اليمن قبل الوحدة، اعتبر العليمي أن "القضية الجنوبية قضية عادلة. والحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب".
طاولة الحوار والنقاش
وقال "عندما نستعيد الدولة، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض، ومعالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، مضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي".
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني أن "وجود ضمانات إقليمية لحل القضية الجنوبية وفقاً لهذا الإعلان (يقصد إعلان نقل السلطة إلى مجلس قيادة في نيسان/ أبريل 2022) وبالتالي عندما يقال هذا الكلام فهو يشكل ضماناً رئيسياً لحقوق جميع الأطراف".
وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين السعودية التي تقود التحالف العربي وجماعة "أنصار الله"، سعياً للتوصل إلى اتفاق لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل الماضي، بما يمهد لحل سياسي للصراع في اليمن الذي تسبب وفق الأمم المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
توسيع الهدنة الأممية
وفي الثاني من أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.
وتشترط "أنصار الله"، أن تدفع الحكومة المعترف بها دوليا رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها، مقابل تجديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة.
التحالف العربي
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.