وقالت "الهايكا" في بيان بعد اجتماع مجلسها اليوم، إنها "ترفص منع صحفيات وصحفيي وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الملتئمة بتاريخ 13 مارس 2023".
وأكدت أن "الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة مكفولين بمقتضى الدستور والقوانين النافذة".
واعتبرت "الهايكا" وهي هيئة دستورية تعنى بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري التونسي وتنظمه أن ما حدث "إنما هو مؤشر خطير يعكس ما وصل إليه واقع حرية الصحافة في تونس".
وشددت على "أهمية دور الإعلام الرقابي ونجاعته في كشف عديد التجاوزات والممارسات بما في ذلك ممارسات تم تسجيلها في البرلمان السابق".
ودعت "جميع الصحفيات والصحفيين، إلى ضرورة التشبث بالقيام بدورهم والتضامن في سبيل ضمان استقلاليتهم وحريتهم في أداء وظيفتهم والاحتكام إلى مواثيق المهنة وأخلاقياتها، التي لا يتم التفريق في إطارها بين الصحفي المنتمي لمؤسسة خاصة والصحفي المنتمي لمؤسسة عمومية".
وأمس الأول (الاثنين)، عقد البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته، وقالت مراسلة سبوتنيك إنه تم منع وسائل الإعلام الأجنبي والإعلام الخاص من تغطية أولى جلساته باستثناء التلفزة التونسية والإذاعة الوطنية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء (رسمية).
وانتخب البرلمان في أولى جلساته إبراهيم بودربالة، وذلك بعد الإطاحة بالبرلمان القديم برئاسة راشد الغنوشي.
فيما اعتبر أعضاء البرلمان التونسي المنحل، أن البرلمان الجديد "غير شرعي، لأنه بُني على انقلاب على الدستور".
وجاء ذلك، بعد أكثر من عام ونصف على توقف أعمال البرلمان السابق، عقب حله وتعليق عمله من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2021.
وكان الرئيس التونسي أكد في وقت سابق أن البرلمان يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي.