في المقابل، ادعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر باسم الدولة اللبنانية، على رياض سلامة وشقيقه رجا ومعاونته ماريان الحويك بتهم التزوير والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
كما طالبت اسكندر بتوقيف حاكم المصرف المركزي وتجميد أرصدته وحجز ممتلكاته لحفظ حقوق الدولة اللبنانية، كما طالبت أيضا بإصدار القرار الظني بحق سلامة بغية محاكمته.
ويفترض غدًا أن يمثل سلامة في قصر عدل بيروت أمام القضاء الأوروبي، علمًا أن الوكيل القانوني لسلامة كان قد تقدم برسالة توضيحية إلى النيابة العامة، يستفسر فيها ما إذا كان التحقيق الأوروبي يتعارض مع التحقيق والسيادة اللبنانية، لكن قاضي التحقيق الأول القاضي شربل أبو سمرا أكد عدم وجود أي تعارض وأن لبنان ملتزم بالتعاون مع القضاء الدولي كونه موقع على اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة.
بهذا السياق، قال مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي إن "هناك استنابة قضائية من الخارج والاستنابة تعني أن الدولة التي جاءت منها الاستنابة تكلف القضاء اللبناني أن ينفذ مهمة قضائية معينة وتحدد له الخطوات التي سينفذها، ومن بعد التنفيذ نرسلها للمرجع التي أتت منه".
وأشار في حديثه لـ "سبوتنيك" إلى أن "ما حدث في موضوع رياض سلامة أن الدولة اللبنانية شعرت أنها أيضا يجب أن تدعي بنفس المواضيع فكان ادعاء هيئة القضايا لأنها تمثل الدولة، فادعت بنفس المواضيع المدعى فيها من الخارج".
وأضاف "حاليا مثلما يظهر بظاهر الأمور رياض سلامة سوف يواجه أمرين الأول استنابة قضائية من الخارج، وبنفس الوقت سيواجه الادعاء من هيئة القضايا في وزارة العدل".
ورأى ماضي أنه "يجب أن يمثل سلامة أمام التحقيق، ولكن القانون سمح له أن يقدم ليس بالاستنابة إنما بالدعوة المقامة ضده من الدولة اللبنانية ما نسميه نحن بالدفع الشكلي الذي يقول فيه إنه يطلب رد الدعوة عنه ويعدد الأسباب، هذا فيما خص الدفع الشكلي وفيما خص فقط الدعوة المقامة عليه من الدولة اللبنانية".
ومضى بقوله "أما فيما خص الاستنابة فإن حاكم مصرف لبنان يدلي بإفادته ويغادر ولا يوجد توقيف ولا يقدم دفع شكلي حتى، لأننا ننفذ مطلب أجنبي وليس لدينا أي دور".
وأردف ماضي بقوله "ننتظر إلى أين سيصلون بالتحقيقات، ومن المبكر الحديث عن تبعات، والتبعات تترتب إذا ثبت على حاكم مصرف لبنان الإداعاءات ويتحول إلى المحكمة ويحاكم وإذا لم يثبت عليه شيء تحفظ الدعوة ونحن نتحدث عن ادعاء هيئة القضايا وليس في الاستنابة".
وأكد أن "الاستنابة تنفذ كما وردت ولا يوجد فيها أي توقيف ومن بعد الانتهاء منها تختم وتعود للدولة القادمة منها".