وكان شكري، قال في تصريحات متلفزة يوم الاثنين الماضي، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
وردًّا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها اليوم الخميس، إن "مثل هذا التهديد يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
كما أكدت الوزارة أن "تصريحات وزير الخارجية المصري، تمثل انتهاكا واضحا لاتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي، الموقعة في 23 مارس/ آذار 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان".
وأضافت الخارجية الإثيوبية أن "على مصر أن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية".
ودعت وزارة الخارجية الإثيوبية "كافة الجهات المعنية إلى الإحاطة علما بانتهاك مصر الصارخ لمبادئ العلاقات الدولية، مؤكدة أنه لا يمكن دفع أي مصلحة من خلال التهديد والترهيب".
وصرحت وزارة الخارجية في إثيوبيا، أنه "إذا تم التعامل بحسن نية مع الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي، فإن الحل الودي بين الدول الثلاث سيكون في متناول اليد في المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيانها: "مرة أخرى، تكرر إثيوبيا دعواتها للأطراف لإعادة إشراك منصة الاتحاد الأفريقي والتوصل إلى حل تفاوضي بشأن سد النهضة".
وأشار البيان إلى أن "إثيوبيا من جانبها لا تزال ملتزمة بتسوية مفيدة للجانبين لهذه المسألة".
وقال الوزير المصري، في تصريحاته إن "كل الخيارات مفتوحة، وتظل كافة البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها".
وأضاف: "نحن نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة، دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها، وهذا ما يخدم المصلحة المصرية، بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها".
كما قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، إنه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أنه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميتا فريدركسن، إلى أن هناك جهودا بذلت على مدار 10 سنوات، بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي شملت حرصا مصريا على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين".
وأضاف السيسي أنه وجد تفاهما مع فريدركسن، حول أن مصر هي الأكثر جفافا في العالم، وليس لديها فرصة لتحمل أي نقص من المياه يصل إليها في أي وقت.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعلن خلال ترؤسه اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اعتماد قرار بشأن سد النهضة، وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.
من ناحيتها، أعربت الحكومة الإثيوبية، عن استيائها من قرار جامعة الدول العربية، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشددةً أنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في أفريقيا.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.