جاء ذلك خلال مشاورات ثنائية عُقدت بين مصر وبريطانيا، بشأن الموضوعات الأفريقية، شارك فيها من الجانب المصري، السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ومن الجانب البريطاني، السفير سيمون ماستارد، مدير إدارة أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ووفد مرافق له.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية، تم استعراض الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة، وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الإثيوبي في الوقت الحالي"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية، منشور عبر حسابها على مواقع التواصل.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في تصريحات متلفزة، يوم الاثنين الماضي، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وأن لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، إلى أن
"كل الخيارات مفتوحة، وتظل كافة البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها".
وأضاف: "نحن نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة، دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها، وهذا ما يخدم المصلحة المصرية، بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها".
كما قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، إنه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أنه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميتا فريدركسن، إلى أن هناك جهودا بذلت على مدار 10 سنوات، بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي شملت حرصا مصريا على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين".
وأضاف السيسي أنه وجد تفاهما مع فريدركسن، حول أن مصر هي الأكثر جفافا في العالم، وليس لديها فرصة لتحمل أي نقص من المياه يصل إليها في أي وقت.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعلن خلال ترؤسه اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اعتماد قرار بشأن سد النهضة، وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.
من ناحيتها، أعربت الحكومة الإثيوبية، عن استيائها من قرار جامعة الدول العربية، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشددةً أنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في أفريقيا.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.