ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم الخميس، عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أنها تواصل عملياتها الاستباقية لوقف حالات تهريب النفط ومشتقاته.
وأكد البيان العراقي أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إحباط عملية لسرقة المنتوجات النفطية بكمية أكثر من مليون لتر تقريبا.
وتم ضبط مواقع نفطية بعدد 14 معملا، فضلا عن 40 سيارة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير شرعية، حيث أشار بيان الداخلية العراقية إلى أنه "تم ضبط معامل ومواقع نفطية غير مشروعة تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته وتحتوي على خزانات حديد وبلاستك كبيرة الأحجام وذات سعات مختلفة تحتوي على منتوج نفطي وبكميات مختلفة".
ولفت بيان وزارة الداخلية العراقية إلى أن المفارز الأمنية تمكنت أيضا من ضبط سيارات نوع صهاريج وحوضيات مع سائقيها محملة بالنفط ومشتقاته بصورة غير شرعية.
وشددت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية على أنه"تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن "شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية قامت بحماية وتسهيل مرور الصهاريج المخصصة لتهريب المشتقات النفطية"، مؤكدًا القبض على 18 منتسباً في هذه الشبكة.
ووقتها، قال السوداني في مؤتمر صحفي، إنه "تم تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب النفط في بغداد والبصرة وديالى وكركوك"، لافتًا إلى "مصادرة أكثر من 1.7 مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة و66 ألف صهريج".
وخلال السنوات الأخيرة، تزايد الحديث عن سرقة وتهريب النفط في معظم المحافظات العراقية التي توجد فيها آبار للنفط مثل ميسان وكركوك وديالى ونينوى والبصرة، دون اتخاذ خطوات ملموسة لإيقافها، قبل أن يعلن السوداني شن حرب على المهربين.