وأفاد مراسل "سبوتنيك" من باريس: "اجتمع معارضو إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، اليوم الخميس، خارج الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في باريس، حيث كان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع القانون، وهو ما لم يتم في النهاية بسبب رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن التي لجأت إلى إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.
وذكر المراسل أنه في وقت لاحق، انتقل المحتجون إلى ساحة الكونكورد، التي تقع بالقرب من قصر الإليزيه.
وأكد المراسل أن العملية كانت سلمية، لكن بحلول المساء بدأ المتظاهرون في بناء حواجز من الأسوار والألواح، ثم حرقها. بالإضافة إلى ذلك، بدأوا في إلقاء الحجارة على الشرطة، ورداً على ذلك، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
وفي وقت سابق من اليوم، أقرت السلطات الفرنسية مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية دون تصويت في البرلمان مستشهدة بالمادة 49.3 من دستور البلاد.
والآن سيتم رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة على المستوى التشريعي وسيدخل التعديل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.
وبحسب الشرطة، فإن عدد المتظاهرين في ساحة الكونكورد في باريس قد وصل بالفعل إلى 6 آلاف شخص.
يذكر أنه منذ 19 يناير/ كانون الثاني، تظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح إذ اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور.
كما عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.
وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، رفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.