وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأنه "بعد تداول معلومات عن استقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إثر التطورات الأخيرة في الملف القضائي، نفى مصدر في مصرف لبنان خبر توقيع الحاكم استقالته".
وكانت وسائل إعلام لبنانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن "الحاكم سلامة أودع ميقاتي كتاب الاستقالة ممهوراً بتوقيعه لكن من دون تحديد التاريخ، بانتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإعلان عنها في ضوء المستجدات القضائية".
يأتي ذلك بعد يوم من مطالبة وزارة العدل اللبنانية، "بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم، وتجميد حساباتهم المصرفية".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، تقدمت بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق".
وأضافت أن "هيئة القضاء طالبت بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم المصرفية".
من جهته، تقدم محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمذكرة توضيحية، وتم إرسالها إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي.
وأكد محامي حاكم مصرف لبنان، في رسالته، أن "استدعاء رياض سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبي انتهاك للسيادة اللبنانية، وأنه يمكن للسلطات اللبنانية إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية بسبب تعارضها مع تحقيقاتها".
ورفع المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، الشهر الماضي، دعوى تتهم حاكم مصرف لبنان بالاختلاس، والتزوير، والكسب غير المشروع.
وأحيلت الدعوى، آنذاك، إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وطالب المدعي باستجواب المتهمين وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
ويخضع دور سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد عام 2019 وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.
ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.