وأفادت القناة العبرية الـ "13"، ظهر اليوم الخميس، بأن مستوطنا أقدم بسيارته على محاولة دهس متظاهرين ضد الحكومة الإسرائيلية عند مفرق بيت يهوشوع قرب بلدة نتانيا.
وتتواصل التظاهرات ضد خطة الإصلاح القضائي الإسرائيلي، اليوم الخميس، حيث أعلن منظمو الاحتجاجات عن استمرارهم في التصعيد وإغلاق شوارع ومفترقات طرق وتنظيم مسيرات ومظاهرات في العشرات من المواقع والأماكن الرئيسة في أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن يقوم منظمو الاحتجاجات بتنظيم مظاهرة أخرى، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، تنطلق من وسط تل أبيب.
ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد رفض، أمس الأربعاء، مقترح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، لتسوية الأزمة القضائية، التي تسببت في اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق. وقال في بيان إن "أي محاولة للتوصل إلى اتفاق والحديث هي بالتأكيد مناسبة، ولذلك ذهب ممثلو الائتلاف الحكومي وتحدثوا مع الرئيس مرارا وتكرارا، فيما لم يكن ممثلو المعارضة مستعدين ولو لدعوى واحدة".
وأضاف: "للأسف، الأمور التي قدمها الرئيس لم يتفق عليها ممثلو الائتلاف. الأجزاء الرئيسية من المخطط الذي قدمه تديم الوضع القائم فقط ولا تحقق التوازن المطلوب للسلطات الإسرائيلية. هذه هي الحقيقة المؤسفة".
وكان هرتسوغ قد عرض مساء الأربعاء، مخططا مقترحا لإنهاء أزمة خطة إضعاف القضاء التي يستمر الائتلاف الذي يشكّل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو في تشريعها؛ بدون أغلبية للائتلاف في لجنة اختيار القضاة.
ووفق المخطط الذي طرحه هرتسوغ في خطاب تلفزيوني، لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنا، إلا بأغلبية لا تقل عن 61 عضو كنيست. وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ملزمة باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان.
وحذر هرتسوغ من حرب أهلية في إسرائيل إذا لم يتم وضع حد للصراع بين الموالين والمعارضين لمشروع الحكومة لتغيير المؤسسة القضائية وتحديدا المحكمة العليا. وقال هرتسوغ إن "أعداء إسرائيل يشعرون أنها ضعيفة ولذلك أصبحوا يستقوون عليها".
وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة. وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عدد المشاركين فيها إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي.