وبمصادقة الشيوخ ينتظر المشروع تصويت مجلس النواب اليوم، لإقراره بشكل نهائي، وهو ما كان يأمل فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ صرّح أكثر من مرة بأنه "يتمنى أن يتم التصويت على النص، تحت قبة البرلمان، حتى لا تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 49.3 من الدستور لتمرير الإصلاح"، بحسب موقع "فرنس 24".
ومنذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تظاهر ملايين الفرنسيين سبع مرات للتعبير عن رفضهم للخطط، وفي محاولة لإجبار الحكومة وماكرون على التراجع عنها، إلا أن الحكومة تصر على إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور.
وفي شهر يناير الماضي، كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، النقاب عن مسودة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023، والذي بموجبه تعتزم السلطات الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا، بواقع 3 أشهر سنويًا، وذلك ابتداءً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023 وحتى 2030.
وبحسب موقع "فرانس 24"، فإن سن التقاعد القانوني في فرنسا يعتبر من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة تمامًا، واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.