يرى مراقبون أن تلك الموازنة التي وافقت عليها الحكومة فيها الكثير من مواطن الخلل التي قد تكون لها آثار سلبية ومن بينها النفقات التشغيلية.
هل يوافق البرلمان العراقي على الموازنة الجديدة؟
بداية يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني، هناك العديد من النقاط التي تستحق الاهتمام وردت في الموازنة الجديدة 2023 والتي وافقت عليها الحكومة لعرضها على البرلمان، من بينها أنها موازنة للعام الجاري وتأشيرية للعامين القادمين.
نقاط هامة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأمر الآخر الذي حملته الموازنة الجديدة كان عبارة عن عملية التوازن بين المحافظات، حيث تم تخصيص صندوق للمحافظات الأشد فقرا، كما حملت الموازنة صندوق لدعم النازحين والمناطق المتضررة من الإرهاب، ولأول مرة يتم عمل أو تخصيص صندوق للناجيات من داعش من الأيزيديات، وهذا التوازن الذي أحدثته تلك الصناديق سيكون له أثر كبير في التصديق عليها واعتمادها من جانب البرلمان، كما شملت أيضا عدد من الصناديق التي تدعم الدواء والمراكز الطبية المتخصصة فيما يتعلق بأمراض القلب والسرطان وغيرها.
وأشار المشهداني إلى أنه من النقاط الهامة أيضا في تلك الموازنة هى إشراك القطاع الخاص بشكل حقيقي في المشاريع التي تم تخصيص الأموال لها،وهذه مبادرة قدمتها الحكومة الألمانية للحكومة العراقية لتعزيز الشراكة بين الجانبين، لذلك أعتقد أنه يمكن أن يحدث تأثير لموازنة هذا العام على أرض الواقع.
الموازنة الأكبر
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة العامة الجديدة شملت مخصصات التعيينات الجديدة، وتعد تلك الموازنة هى الأكبر في تاريخ العراق، حيث وصلت إلى 197 تريليون دينار أي ما يعادل تقريبا (150 مليار دولار)، شكلت النفقات التشغيلية منها 75 بالمئة، كما شملت الموازنة صندوق للتنمية وخصص له تريليون دينار فقط لتنمية قطاع الإسكان والمدارس.
كارثة حقيقية
من جانبه يرى عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي، الموازنة العامة التي صوت مجلس الوزراء العراقي على قانونها تعد كارثة بكل المقاييس وخالفت قواعد المالية، و أهم قاعدة هي سنوية الموازنة، فضلا عن أنها تعد أكبر موازنة عامة بتاريخ العراق كونها موازنة انفجارية تضم أرقاما مبالغ جدا فيها، إذ يشكل العجز فيها 63 تريليون و275 مليار دينار لعام واحد فقط وهو رقم كبير جدا سوف يحتم في النهاية على الحكومة القيام بالإقتراض الداخلي والخارجي مما يعني مزيدا من الديون،علما أن ديون العراق الداخلية والخارجية تبلغ أكثر من 110 مليار دولار ويضاف لها ما سيتم اقتراضه.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كما أن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني أخل ببرنامجه الذي وعد فيه بتقليل النفقات التشغيلية والنفقات الاستهلاكية وتعظيم النفقات الاستثمارية، ولكن الموازنة كانت على العكس تماما إذ حدد فيها حجم النفقات التشغيلية 150 تريليون دينار عراقي والاستثمارية 47 تريليون دينار عراقي، كما أن تحديد سعر برميل النفط في الموازنة بـ(70 دولار) خطأ كبير في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط والتقلبات التي يشهدها الطلب والاسعار النفطية، إذ أنه كلما انخفضت أسعار النفط فاقمت أزمات العراق الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة.
خطأ فادح
وأكد الحلبوسي على أن، عملية إقرار موازنة بهذا القدر الفظيع في ظل التقلبات الاقتصادية والمالية الدولية ولمدة ثلاث أعوام تعد، خطأ فادح كون الموازنة تعتمد على التوقعات والتنبؤات التقديرية، وكلما طالت المدة الزمنية احتملت الخطأ واصبحت خطرا على البلد، يضاف لها انعدام الصناعة والزراعة في العراق وغياب الاستقرار المالي والاقتصادي، كل ذلك سوف يسهم في النهاية في تكون العجز الثلاثي (عجز في الميزان التجاري وعجز في ميزان المدفوعات يضاف له عجز مالي متحقق في الموازنة العامة)، مما يعني في النهاية تراجع في قيمة الدينار العراقي وسط زيادة الطلب الذي سوف يسهم في ارتفاع التضخم، لذا فإن الموازنة العامة لم تتجاوز النقاط الخلافية، بل سيبقى الصراع دائرا حول نيل المكاسب بين الأحزاب الحاكمة وسيزداد الصراع أكثر عندما تنخفض أسعار النفط.
وافق مجلس الوزراء العراقي، الاثنين الماضي، على مشروع الموازنة العامة للبلاد وأحاله إلى البرلمان للتصويت عليه.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب".
وكانت الحكومة العراقية برئاسة السوداني قد عقدت، الاثنين، جلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وأعلنت وزيرة المال العراقية طيف سامي، الأحد الماضي، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وفي وقت سابق، أوضح مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاثنين، أن ودائع العراق المالية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك الأمريكي"، وأن العراق لا يملك ودائع مالية لدى بنك "سيليكون فالي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع، مبينًا أن "الودائع العراقية في البنك الاحتياطي الأمريكي مستثمرة بشكل دقيق، ضمن محفظة استثمارية محكمة قصيرة الأجل، من جانب البنك المركزي العراقي، ووفق أدلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة".
وأغلقت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مصرف "سيليكون فالي بنك"، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.