وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، عقب لقائهما في العاصمة التركية أنقرة:
"قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استنادا إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".
ومضى أردوغان، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول": "أعتقد أن الناتو سيصبح أقوى مع عضوية فنلندا وسيلعب دورا فاعلا في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين"، مشيرا إلى أن بلاده فضلت ملف انضمام فنلندا للناتو عن السويد لأنها لم تشهد مظاهرات لأنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وأكد أنه يأمل أن يوافق البرلمان التركي على عضوية فنلندا بالحلف قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو/ أيار المقبل.
وتطرق أردوغان إلى موقف بلاده من عضوية السويد في الناتو، مشيرا إلى أن أنقرة "ستواصل محادثاتها مع ستوكهولم على أساس مبادئ الحلف ونهج أنقرة في مكافحة الإرهاب".
وأشار إلى أن مسار السويد نحو التقدم لنيل العضوية سيكون مرتبطا بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها، كاشفا أن أنقرة "قدمت إلى السويد قائمة تضم أسماء 120 إرهابيا وطلبت تسليمهم لتركيا".
وتابع الرئيس التركي مشددا على أنه: "ليس من الممكن أن نتعامل مع السويد بشكل إيجابي إذا لم تسلمهم".
واعتبر أن "يد العون" التي مدتها فنلندا لتركيا عقب كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي، ساهمت في تعزيز الصداقة بين البلدين.
وأكد أن مباحثاته مع نظيره الفنلندي شملت الإرادة المشتركة لتحسين العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن "حجم التجارة الثنائية العام الماضي تجاوز ملياري دولار، وأن هدف البلدين المشترك يتمثل في الوصول إلى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى وبعدها بلوغ 5 مليارات دولار".
وقال أردوغان: "نحن على استعداد لتنويع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعات الدفاعية والسياحة".
وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/ أيار الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو". وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.
وتركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تعارض انضمامهما، بينما لا تزال موافقة هنغاريا رهن المصادقة.