ولفت سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، في قصر قرطاج، إلى أن "البعض يهزه الحنين إلى الوصاية والاستعمار، وهو مخطئ في التاريخ وفي الأشخاص"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.
وتناول اللقاء "ضرورة العمل دون هوادة من أجل تطهير البلاد، من الذين خربوا في كل مكان مروا به، وهم الذين تسببوا في التنكيل بالشعب، وإفراغ خزائن الدولة"، وفق بيان من الرئاسة التونسية.
كما جدد الرئيس التونسي تأكيده، على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع، والتمسك بالسيادة الوطنية".
وتساءل: "هل أن تزوير الأختام يدخل في العمل النقابي، وهل أن تبييض الأموال يندرج في إطار حرية الإعلام، وهل تم إغلاق مؤسسة إعلامية واحدة، أو تم منع صحيفة واحدة من الصدور".
تأتي تصريحات قيس سعيد، بعد يوم من شجب البرلمان الأوروبي ما وصفه بـ"الانجراف الاستبدادي" للرئيس التونسي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن صحفي بارز محتجز.
وقال نواب في الاتحاد الأوروبي، في قرار غير ملزم، إنهم "قلقون للغاية بشأن الانجراف الاستبدادي للرئيس قيس سعيد، واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في تونس"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وطالب المشرعون الأوروبيون، بالإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، وهو مدير أكبر محطة إذاعية تونسية مستقلة، قائلين إنه اعتُقل "لأسباب سياسية".
كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة التونسية، إلى الإفراج عن "جميع المعتقلين الآخرين بشكل تعسفي، بمن فيهم الصحفيين والقضاة والمحامين، والنشطاء السياسيين والنقابيين".
وانتقد المشرعون في البرلمان الأوروبي، الرئيس التونسي، قيس سعيد، "لخطابه العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى"، بحسب قولهم.
وكان الرئيس التونسي أدلى بتصريحات حول المهاجرين غير الشرعيين في بلاده، المنحدرين من عدد من الدول الأفريقية؛ واعتبرها العديد من المتابعين "عنصرية".
وهاجم سعيد، في 21 شباط/ فبراير الماضي، ما وصفها بـ "جحافل المهاجرين" من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يتسببون في انتشار الجريمة، ويمثلون تهديدا للتركيبة السكانية في البلاد.
غير أنه شدد على أن حديثه لا يشمل المهاجرين الشرعيين الموجودين في تونس.