وبحسب دراسة أعدها مركز الدولية للمعلومات، انخفض متوسط حجم الاستهلاك اليومي من 304 آلاف صفيحة في العام 2022 إلى 213 ألف صفيحة هذا العام أي بنسبة 30%.
وأشار المركز إلى أن متوسط حجم الاستهلاك اليومي الذي بلغ في العام 2022 نحو 304 آلاف صفيحة في اليوم، قد انخفض إلى نحو 213 ألف صفيحة في اليوم، وهذا ما أدى إلى تراجع في حركة السير خارج أوقات الذروة، كما سيؤدي إلى تراجع في أرباح المحطات، وبالتالي إقفال عدد منها، في حين أن عدد المحطات الحالية يبلغ نحو 3200 محطة".
في هذا الإطار، اعتبر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن انخفاض استهلاك البنزين أمر طبيعي لأن مرده الأساسي ارتفاع كلفة سعر صفيحة البنزين وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أشار البراكس إلى أن "التراجع في الاستهلاك لا يقتصر على البنزين بل يتعلق بكل السلع الحياتية، وبانخفاض قدرة المواطن الشرائية يخفف استهلاك البنزين ومتاجر المواد الغذائية وكل الكماليات الثانية التي يمكن أن يخفف منها، هذا جزء أساسي على تراجع الاستهلاك منذ بداية العام وحتى الآن".
ولفت إلى أنه "خلال ثلاث سنوات منذ بداية الأزمة عام 2019 لنهاية عام 2022 تراجع استهلاك البنزين 95 أوكتان 21.6% وصحيح أن صفيحة البنزين كانت آنذاك أرخص لأن البنزين كان مدعومًا، ولكن منذ بداية هذه السنة تراجع تقريبًا ما يفوق 23% استهلاك البنزين، وهذا كله متعلق بتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن".
إلى ذلك، أوضح البراكس أن "محطات الوقود لديها مشكل كبير بهذا الموضوع خصوصًا المحطات الصغيرة في القرى والشوارع الفرعية وتراجع الاستهلاك لديها يؤثر على قدرتها على الصمود، وليس الاستهلاك في البنزين تراجع بل في الخدمات التي تقدمها من غسيل سيارات وتغيير زيوت وكل الخدمات التي كانت تبيعها في المحطة".
من جهتها، تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة، نوال نصر، لـ"سبوتنيك" إن نسبة استهلاك البنزين لدى موظفي الإدارة العامة انخفض إلى ما يقارب الـ 90% لأنه ليس لديهم القدرة على تعبئة بنزين لسياراتهم.
ولفتت إلى أن "علاقة موظفي القطاع العام باستهلاك البنزين معدومة 100%، لأن بدل النقل اليوم 95 ألف ليرة لبنانية واليوم صفيحة البنزين على عتبة المليوني ليرة ومرشحة للارتفاع أكثر، اليوم موظف الإدارة العامة غير قادر على التحرك إلى عمله بالمطلق حتى وأن رواتبهم أصبحت صفر، راتب الموظف لا يسمح له بشراء أي خدمة".
وأكدت نصر أن "موظف الإدارة العام اليوم أصبح خارج الحياة وقضية النقل إلى العمل أو المتجر أو الطبيب معدومة"، مشيرة إلى أن "95 ألف ليرة بدل النقل اليومي أي أقل من دولار واحد في حين أن الموظف يكلفه التنقل إلى عمله خصوصًا إذا كان مكان سكنه بعيد عن عمله أقله نصف صفيحة البنزين، هناك موظفين غير قادرين على الذهاب إلى عملهم ولا يوم".
وأشارت إلى أن "اليوم أجرة النقل بين 2 و3 دولار إذا المسافات قريبة ذهابًا فقط"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي حد أدنى من مقومات الانتقال البسيط للموظف، سياراتنا متوقفة ومعروضة للبيع".