واعتبر نولاند، في لقاء مع قناة "الجزيرة مباشر"، أن "التركيز ينبغي أن ينصب على حشد، أو الاستفادة مما جرى الاتفاق عليه من قِبل الأطراف فيما يتعلق بالأطُر القانونية والدستورية والتي ستُفضي إلى انتخابات ناجحة ونزيهة".
وأشار إلى أن "هناك تقدما ملحوظا على الصعيد القانوني والدستوري الخاص بتنظيم الانتخابات من خلال مباحثات رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة"، داعيا "رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى ترك الحكومة إذا كان لديه نية للترشح للانتخابات".
لكنه عاد وقال: "لسنا نحن من نحدد المعايير التي يترشح على أساسها الليبيون، ولكن نتذكر الانتخابات التي كان مزمعا تنظيمها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ونتذكر أن كل المرشحين تخلوا عن مناصبهم، وطبعا هناك منطق في هذا الطرح، ولكن في نهاية المطاف الليبيون من يقررون ذلك".
وبشأن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، أوضح السفير الأمريكي، أن "15 عضوا بمجلس الأمن وافقوا على البيان الذي قدمته الرئاسة والداعم لمبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا".
وختم نورلاند بالقول إن "مبادرة المبعوث الأممي جاءت بعد مشاورات معمقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية"، مؤكدا أن "الصيغة لم تكتمل بعد لكنّه يعتقد أنّه من الممكن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2023".
وكان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أكد أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.
وأكد المبعوث الأممي أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.
يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.