موسكو - سبوتنيك. وذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أن "بوتين وقع قانونًا يجرم التصدير غير القانوني للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى شخص أجنبي، بمعاقبته بالسجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما".
كما وقع الرئيس الروسي، قانونا بمعاقبة كل من يعمل على تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامات مالية تبلغ 5 ملايين روبل (66 ألف دولار تقريبا).
وذكرت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونا بشأن المسؤولية الجنائية، في شكل عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن، وغرامات تصل إلى 5 ملايين روبل، لمن يشوه سمعة المشاركين في العملية الخاصة، بغض النظر عن وضعهم، وفي حالة نشر أخبار مزيفة بشأن العملية الخاصة".
وكان بوتين، وقع الشهر الماضي، على قانون حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية باستثناء تلك التي ليست لها نظائر في اللغة الروسية.
وأشارت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية، إلى أن القانون يُحسِّن قواعد ضمان مكانة اللغة الروسية كلغة الدولة [رسمية] في جميع أنحاء البلاد، ويراقب التزام المسؤولين في الهيئات والمنظمات والمواطنين الروس بقواعد اللغة الأدبية الروسية الحديثة.
وقدمت الوثيقة مفاهيم مثل القواميس المعيارية وقواعد النحو والكتب والمراجع التي تحدد معايير اللغة الأدبية الروسية الحديثة.
وأوضحت الوثيقة المجالات والحالات الواجب فيها استخدام لغة روسية خالية من أي مفردات أجنبية على اعتبارها لغة الدولة.
كما تضمنت الوثيقة معلومات وشرحاً مفصلاً لمستهلكي السلع والأعمال والخدمات، فضلاً عن التعليم ونظم المعلومات الحكومية والبلديات.
لذلك، في جميع المجالات المذكورة، إذا كان هناك نص بلغة أجنبية، فيجب أن يكون النص باللغة الروسية مكافئًا من حيث الموضع والتصميم الفني، أي أن يكون له نفس المواصفات.
كانت رئيسة لجنة الثقافة في مجلس الدوما الروسي، يلينا يامبولسكايا، قد صرحت لوكالة "سبوتنيك"، بوقت سابق، بأن مسألة استبدال الكلمات الأجنبية عند استخدام اللغة الروسية كلغة رسمية ستظهر بحلول عام 2025، عندما تظهر القواميس المعيارية.