يأتي تحرك اليوم ضمن حملة دولية انطلقت تحت اسم "أوقفوا الحصار"، ووقفات حول العالم نفذت بما في ذلك في ألمانيا، وإيطاليا، وبلغاريا.
وقال رئيس "رابطة العمال السوريين" في لبنان مصطفى منصور لـ "سبوتنيك"، إن "هذه ليست الوقفة الأولى ولن تكون الأخيرة، وكنا قدمنا في وقت سابق كتابا للأمين العام للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "اتحاد طلبة سوريا ورابطة العمال السوريين ناشطة في هذا الموضوع، والأخوة في الأحزاب والقوى الوطنية والشعب اللبناني الشقيق يقف إلى جانبنا لرفع الحصار عن سوريا".
وأضاف "هذه الوقفة أمام مبنى الأمم المتحدة في لبنان تأتي ضمن وقفات ينفذها اتحاد طلبة سوريا في بعض الدول العربية والغربية، وهذه تحركات مستمرة وستكون بشكل يومي أو أسبوعي ويتم تنظيم وتنسيق الموضوع، إلى أن يرفع الظلم والحصار الأمريكي عن سوريا".
وتابع "الوقفة تنفذ أمام مبنى الأمم المتحدة، ونحن نعرف أن القرار ليس بيدهم لأن هيمنة الولايات المتحدة تؤثر على قراراتهم وعلى قرار الأوروبيين".
واعتبر منصور أن "هناك صحوة عربية، والشعوب العربية والأحزاب والقوى الوطنية تتجه إلى دعم رفع الحصار عن سوريا".
وقال إن " تجميد الحصار لمدة 180 يوم بعد الزلزال المدمر، هو كذبة أمريكية وخداع للشعوب العربية".
ودعا منصور "عشائر شرق الفرات إلى قتال الجيش الأمريكي المحتل المتواجد على أراضي سوريا ويسرق نفطها"، واصفا قتالهم "بالواجب الوطني".
وقالت الناشطة دموع حوري "نشارك اليوم في الوقفة لنطالب بكسر الحصار عن سوريا، هذا الحصار الذي دمر الاقتصاد السوري خلال 12 عام من الحرب، ولولا الحصار لكانت سوريا قادرة على تنفيذ عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر".
وأضافت "الحصار الذي تدفع ثمنه سوريا نتيجة دعمها للمقاومة في لبنان والمنطقة، هو سياسي ولا إنساني".
وقالت حوري "إن سوريا مع وقوع الزلزال كانت لوحدها في حين هرع الجميع لنجدة تركيا، والمساعدات كانت في البداية حملات شعبية، وجاء تحرك بعض الدول لإغاثة سوريا متأخرا"، وفق قولها.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 9 فبراير/شباط الماضي أنها ستعلق موقتا العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوما، على أن يقتصر ذلك على جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال فقط.
لكن واشنطن أعلنت هذا القرار بعد مرور 3 أيام على الزلزال المدمر، حيث كانت قد انقضت فترة الإنقاذ الذهبية البالغة 72 ساعة، لذلك أرجع مراقبون القرار إلى محاولة واشنطن التخلص من إدانة المجتمع الدولي لعقوباتها على سوريا، ومحاولة إعطاء انطباع إنساني كاذب.
ومنذ سنوات تفرض الولايات المتحدة حصارا خانقا على سوريان بما في ذلك "قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب اواخر عام 2019 ويشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.