وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء "شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي".
كما تناول اللقاء، "بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذي يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد دورتها الرابعة عشرة حالياً بالقاهرة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا".
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء "تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد.
ضم الوفد الروسي كل من دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي، وميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي، وسفير روسيا بالقاهرة.
كما حضر اللقاء من الجانب المصري مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفقا للبيان المصري.
وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أكد مؤخرا، أن أشغال بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، أحد مشروعات روساتوم الروسية، تسير بوتيرة أسبق من الموعد المحدد لها رغم الوضع الجيوسياسي في العالم.
وقال مانتوروف، في رد على سؤال حول توقيت بناء المشروع، آخذين في الاعتبار الوضع الجيوسياسي الجديد: "ما زلنا متقدمين عن الموعد المحدد".
هذا وبدأت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعمال البناء، لإنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء في مصر بمشاركة شركة "روساتوم" الروسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
يذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، أعلنت في وقت سابق، عن موافقتها منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات، وذلك لشركة "روسآتوم" الروسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.