وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي، إنه "سيتم التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي يوم 1 أبريل/ نيسان المقبل، وعلى الدستور الانتقالي يوم 6 من نفس الشهر".
وأوضح أنه "تم الاتفاق على لجنة الصياغة والتي تضم 9 من المكون المدني، وممثل عن الجيش، وممثل عن الدعم السريع"، مؤكدا "الاتفاق على لجنة صياغة الاتفاق النهائي والتي تضم 11 شخصا على أن يبدأ عملها من الغد".
من جهته، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن "السودان أوشك على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية"، مؤكدا أنه لا تراجع عن هدف الوصول لحكومة مدنية لكن دون ابتزاز
وكان البرهان أعلن أمس السبت، أن القيادة السودانية تعمل على تأسيس حكم مدني ومنع قيام حكم متسلط في البلاد. وقال، إن هذا الحكم بحاجة إلى المساندة والدعم من قبل القوات المسلحة والشعب على السواء.
وأوضح أن هناك حاجة كذلك للعمل على تقويم هذا الحكم ومنع انحرافه عن الطريق القويم ومنع قيام أي حكم متسلط في المستقبل، مؤكدا أن القوات المسلحة ستكون دائما إلى جانب المواطنين، معتبرا أنها بمثابة العمود الفقري للدولة والمواطنين.
ووقع قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.