وذكرت صحيفة اليوم السابع، اليوم الأحد، أن مجلس النواب المصري وافق على مجموعة من مشاريع القوانين المقدمة من حكومة بلاده، منها تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في البلاد.
ومن القرارات الأخرى، الموافقة على "زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب".
ويعود الهدف من وراء مشروع القانون المصري الجديد إلى حرص الحكومة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، ومحاولة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والموظفين بالدولة والعاملين في شركات القطاع العام وأصحاب المعاشات.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية ومحاولة مواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على انخفاض للقوة الشرائية للجنيه، عبر إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.
وتأتي تلك الزيادات في ظل استمرار الجنيه المصري كأسوأ عملة أداء في العالم هذا العام، وتُظهر مقاييس التقلبات التاريخية قصيرة الأجل أن تقلباته هي الأكثر تطرفا على مستوى العالم. وكان النقد الأجنبي شحيحا طيلة أشهر في مصر، حيث يكافح اقتصاد الدولة الأكثر سكانا في الشرق الأوسط مع ارتفاع تكلفة السلع من الغذاء إلى الوقود عالميا.
وفقد الجنيه نحو 33% من قيمته منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، عندما قالت مصر إنها ستتبنى سعر صرف مرنا، وهي خطوة ساعدتها في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.