وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان رسمي منشور بمواقع التواصل، أن "الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وتابع أن اجتماع شرم الشيخ "يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام".
كما كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية في البيان أن "مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع، يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات، لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات".
يشار إلى أن اجتماع العقبة في الشهر الماضي، عُقد بقيادة أمريكا وبمشاركة الأردن ومصر، وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
وجاء الاجتماع "كمحاولة لوقف التصعيد وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان [يحل في 23 آذار/ مارس المقبل]، في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومي واقتحام المناطق الفلسطينية واعتداءات المستوطنين".
ونجح اجتماع العقبة، بعدما أكدت كل من السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في بيان العقبة على "استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، بما في ذلك التزام إسرائيلي بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".
كما أكدت الأطراف المشاركة في المؤتمر "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولا وعملا دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية والدور الأردني".