وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إنه "فرض تجميد أصول وحظر سفر على المسؤولين الثمانية وجمّد أصول المجلس الأعلى للثورة الثقافية بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".
وأضاف البيان أن "المجلس هو هيئة تعيين سياسات النظام التي روجت للعديد من المشاريع التي تقوض حرية الفتيات والنساء، وتضع قيودا على ملابسهن وتعليمهن، كما ميزت قراراتها ضد الأقليات"، حسب قوله.
وتشهد فيه إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني حينها، عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عاما).