وبحسب البيان الختامي للقمة الأمنية الخماسية التي عقدت أمس الأحد بشرم الشيخ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبمشاركة ممثلين عن مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية تلتزم إسرائيل بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهـر، ووقـف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
لكن قناة "كان" التابعة لهيئة البث قللت من أهمية القمة ونقلت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية لم تسمهم "إن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة شرم الشيخ كانت مخصصة أساسا لأغراض التواصل والعلاقات العامة مع الأمريكيين والفلسطينيين، ولكن من الناحية العملية، ومن خلف الكواليس تم الاتفاق مع أحزاب الائتلاف (الإسرائيلي الحكومي) أنها (التفاهمات) ليس لها معنى على الأرض".
وأضافت: "على سبيل المثال، على الرغم من الإعلان الأمريكي عن عدم الموافقة على تصاريح البناء الجديدة لمدة أربعة أشهر، فمن المتوقع بالفعل خلال شهر مايو (أيار) أن يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) للمصادقة على سلسلة من وحدات البناء في يهودا والسامرة، أي في أقل من شهرين".
وتابعت: "فيما يتعلق أيضا بتنظيم (شرعنة) المستوطنات الجديدة، فإن الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الذي تمت بلورته منذ عدة أسابيع هو أن الجولة القادمة ستكون في حدود يوليو - أغسطس، لذا فإن قرار الأمس مجرد تكرار لما تم الاتفاق عليه بالفعل بين أحزاب الائتلاف بعيدا عن قمة الليلة الماضية".
وأكدت أن هذا هو السبب أيضا في عدم خروج أي من وزراء حزب "الصهيونية الدينية" (أحد أكبر الداعمين للاستيطان بالضفة) الليلة الماضية ينتقد القمة. من وراء الكواليس تم الاتفاق على أن التعزيز المستمر للبناء في المستوطنات لن ينقطع أو يتغير رغم ما سيتم الاتفاق عليه في شرم الشيخ".
وشهدت مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأحد، قمة أمنية امتدادا لقمة عقدت في فبراير/شباط الماضي، بمدينة العقبة الأردنية، بهدف نزع فتيل التوتر بالأراضي الفلسطينية لا سيما قبل شهر رمضان.
وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ مطلع العام الجاري، عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم سيدة و15 طفلا، فيما نفذ فلسطينيون عمليات مسلحة ودهس وطعن أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا من بينهم جنود في الجيش الإسرائيلي.