وجاء في المنشور: "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، وقضاة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، وروزاريو سالفاتور إيتالا، وسيرجيو جيراردو أوغالدي جودينز".
ويقول المنشور: "من الواضح أن الملاحقة الجنائية للمواطنين الروس في المحكمة الجنائية الدولية غير قانونية، حيث لا توجد أسباب للمحاكمة الجنائية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في منشور عبر حسابها على "تلغرام": "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".
وأضافت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".