وتسبب قانون التقاعد الجديد في رفض شعبي واسع بين الفرنسيين وتم تنظيم احتجاجات وإضرابات متكررة خلال الفترة الماضية وشهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وأصبح القانون الخاص بإصلاح نظام التقاعد قضية خلافية كبيرة بين الحكومة والمعارضة، بينما أكد المحتجون مواصلة جهودهم الساعية لرفض القانون.
يذكر أن التعديل الأبرز في نظام التقاعد ينص على تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، ويأتي في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا أزمات متنامية بسبب ارتفاع نسبة المسنين بين شعبها.