وأفاد البيان الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المستوطنات الإسرائيلية ليست قانونية وإنما تشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وهو التصريح الذي جاء على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إلغاء "فك الارتباط".
وكان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قد صادق، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون "فك الارتباط" الذي يسمح باستئناف الاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة، وعودة المستوطنين إلى البؤر التي تم إخلاؤها قبل 18 عاما.
وبدوره، وصف الاتحاد الأوروبي قرار الكنيست بإلغاء بعض قانون "فك الارتباط" بأنه يأتي بنتائج عكسية لجهود وقف التصعيد.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 31 نائبا في الكنيست من أصل 120 صوتوا لصالح إلغاء القانون مقابل 18 صوتوا ضده، في ظل حضور ضعيف لنواب المعارضة.
إلغاء القانون، الذي تم سنه عام 2005 والذي تم بموجبه إخلاء مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة و4 مستوطنات شمالي الضفة، سيؤدي، من بين أمور أخرى، إلى شرعنة بؤرة "حومش" الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية.
يشار إلى أنه تم طرح مشروع القانون الذي تم تغيير صياغته بحيث لا ينطبق على قطاع غزة، من قبل عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ (قوة يهودية)، وصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في 14 مارس/آذار الجاري.
من جانبها، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية إن "حكومة أرض إسرائيل الكبرى تعمل على تدمير البلاد. وستكون هذه صرخة للأجيال". وأضافت "بات واضحا الآن أنه إلى جانب الانقلاب السلطوي، يحدث انقلاب مسياني خطير، سيؤدي حتماً إلى تعميق الاحتلال وإحراق المنطقة".
وتابعت في بيان: "ليس من قبيل الصدفة أن تحذر المؤسسة الأمنية من أن عودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية ستكون عبئًا أمنيًا كبيرًا وبؤرة لعنف المستوطنين". وفي عام 2005، انسحبت إسرائيل بموجب خطة "فك الارتباط" التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون من مستوطنات جنوبي قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.
وأواخر العام الماضي، قدم نواب من الائتلاف الحاكم، مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط" إلى الكنيست.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب "قوة يهودية" قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يتيح العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 18 عاما.