يرجع اقتصاديون أسباب انهيار الليرة إلى فقدان المواطنين الثقة بالعملة المحلية والإقبال الكبير على تحويل الليرة إلى الدولار، في ظل عدم تدخل المصرف المركزي للجم سعر الدولار.
يأتي هذا الارتفاع المضطرب لسعر الصرف وسط أزمة سيولة حادة وإضراب مفتوح للمصارف في لبنان على خلفية القرارات القضائية.
كما يتخوف متابعون على موظفي القطاع العام الذين تآكلت رواتبهم ويصفون ما تتعرض له العملة المحلية بالإنهيار الحر.
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد موسى أنه "قد نكون دخلنا مرحلة الانهيار الكبير أو كما يسمى بداية الارتطام الحقيقي نتيجة جملة عوامل، من كتلة نقدية تتزايد بشكل عام إلى الدولرة التي ضربت كل شيء حتى أبسط السلع في أصغر متجر أصبحت بالدولار، بالإضافة إلى مطالبة القطاعات المتبقية إن كان محطات الوقود أو صيدليات بالدولار إضافة إلى المضاربة على الليرة وحالة العجز النفسي كما نقول بالاقتصاد وعدم اليقين بالغد، كل هذا دفع هذه الأسباب مجتمعة إلى جملة أمور نعرفها أولًا حالة الشلل السياسي المتلاحق، حالة الفراغ في السلطات الدستورية لا سيما في رئاسة الجمهورية وحكومة مستقيلة وعدم القدرة على بلورة اتفاق مع صندوق النقد وبالتالي عدم بلورة حلول وعدم اقرار كابيتال كونترول، إضافة إلى ذلك إضراب المصارف والذي آخذ في التصاعد، وعدم وجود سيولة دولارية بين الأيادي، وحاجة العديد من المؤسسات إلى الدولار لا سيما لقطاعات تستورد من الخارج ورفع الطلب على الدولار بمعادلة العرض والطلب وبالتالي المطلوب كثير والمعروض قليل، كل هذه الظروف مجتمعة أعتقد باتت تتسارع أكثر وأكثر وربما بدأنا بالإرتطام الكبير".
وفي حديث لـ"سبوتنيك" أوضح موسى أن "الكارثة عندما تكون أكبر ورقة نقدية باتت لا تساوي 65 سنتا، وبالتالي طالما أن سعر صرف الدولار من دون سقوف وعدم قدرة مصرف لبنان على التدخل واحتياطي العملات الأجنبية ضئيل، كل هذا يدفع إلى الوصول إلى طباعة عملة وسمعنا بعض التقارير التي قالت إن بعض الإجراءات اللوجستية بدأت لإقرار ورقة نقدية جديدة من العملة وللأسف هذا مؤشر خطير على ما يجري في البلاد وإلى أين تتجه الأمور".
ورأى أنه "ضمن الإطار العام وضمن هذه الظروف لا سقف لسعر صرف الدولار ولا أحد يعلم كيفية لجمه، ولكن الخشية من انفلات سعر الصرف هي على المستوى الاجتماعي، نتحدث عن ليرة فقدت 98% من قيمتها وبالتالي كل الذين رواتبهم بالليرة اللبنانية يتجهون ربما إلى أزمة اجتماعية كبرى بل إلى مأساة كما أشارت الإسكوا وربما سيصل الفقراء في لبنان إلى 90% نتيجة هذا الانفلات".
وأكد موسى أن "الخشية من الثورة الاجتماعية، وبالتالي لا سمح الله أن نكون أمام ظرف أمني حساس جدًا بسبب الظروف الاجتماعية المتلاحقة والكل يدرك أن حجم الجرائم يزيد وهذا مؤشر خطر وقد يكون الدولار الدافع الأول له".