سفير أستراليا لدى إسرائيل: الاستيطان يقوض فرص السلام ويشعل التوترات في فترة حساسة

وقال كينغ، في تغريدة في حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: "إلغاء إسرائيل لقانون فك الارتباط لعام 2005 مقلق".

وأضاف: "يقوض النشاط الاستيطاني آفاق السلام ويهدد بإشعال التوترات في وقت حساس".

وصادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء قانون فك الارتباط الذي يسمح باستئناف الاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة، وعودة المستوطنين إلى البؤر التي تم إخلاؤها قبل 18 عامًا.

يشار إلى أنه تم طرح مشروع القانون الذي تم تغيير صياغته بحيث لا ينطبق على قطاع غزة، من قبل عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود)، وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ (قوة يهودية)، وصوّت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في 14 مارس/آذار الجاري.
من جانبها، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية إن "حكومة أرض إسرائيل الكبرى تعمل على تدمير البلاد، وستكون هذه صرخة للأجيال".

وأضافت: "بات واضحًا الآن أنه إلى جانب الانقلاب السلطوي، يحدث انقلاب مسياني (يهودي بروتستانتي) خطير، سيؤدي حتمًا إلى تعميق الاحتلال وإحراق المنطقة".

وتابعت في بيان: "ليس من قبيل الصدفة أن تحذر المؤسسة الأمنية من أن عودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية ستكون عبئًا أمنيًا كبيرًا وبؤرة لعنف المستوطنين".

وفي عام 2005، انسحبت إسرائيل بموجب خطة "فك الارتباط"، التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون، من مستوطنات جنوبي قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.

وأواخر العام الماضي، قدّم نواب من الائتلاف الحاك مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط" إلى الكنيست.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "قوة يهودية"، قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يجعل العودة إلى المستوطنات شمالي الضفة أمرًا ممكنًا بعد 18 عامًا.