وقالت لوبان في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" للأنباء:
"بشكل واع، تهيئ الحكومة كل الظروف لانفجار اجتماعي، وكان ذلك متوقعا منذ أشهر، وكأنهم كانوا يبحثون عن ذلك".
وقالت لوبان، متحدثة في مكتبها البرلماني، إنها أبلغت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في سبتمبر/ أيلول الماضي بأنها لن تحاول كبح جماح مؤيديها إذا مرر ماكرون التغييرات دون تصويت في البرلمان، كما قرر أن يفعل يوم الخميس الماضي.
وقالت "لن أشارك للمرة الثانية في إطفاء الحريق الذي أشعلته"، في إشارة إلى الحكومة.
وقالت لوبان إنها لعبت بالفعل دور "إطفائية" في 2018-2019 خلال ما يسمى بثورة "السترات الصفراء" ضد ماكرون عندما اشتبك محتجون مرارًا مع الشرطة وأغلقوا الطرق وأثاروا أعمال شغب في باريس.
وسط غضب واسع النطاق بشأن كيفية تمرير قانون المعاشات التقاعدية، ألقت الشرطة القبض على ما يقرب من 300 شخص في جميع أنحاء البلاد ليل الاثنين والثلاثاء حيث أحرق المتظاهرون الصناديق وخربوا الممتلكات في مدن من بينها باريس وديجون وستراسبورغ.
من جانبه، قال وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، يوم الثلاثاء، إن هناك 1200 مظاهرة عفوية في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الخميس الماضي، بينما أصيب 94 ضابط شرطة.
وقالت لوبان لوكالة "فرانس برس:
"لا اعرف ماذا سيحدث. يشعر الفرنسيون بالغضب والاذلال ويشعرون بأن قواعد ديمقراطيتنا قد تحطمت".
وأدانت لوبان البالغة من العمر 54 عامًا - الذي هزمها ماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و 2022 - قرار الرئيس استخدام المادة 49.3 من الدستور لفرض الإصلاح من خلال البرلمان دون إجراء تصويت أخير يوم الخميس.
وحثته على تنظيم استفتاء أو انتخابات جديدة للجمعية الوطنية، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستؤدي إلى زيادة طفيفة في مقاعد التجمع الوطني لوبان.
يعتقد العديد من المعلقين أن لوبان ستستفيد سياسيًا من الفوضى والغضب الناجم عن تكتيكات ماكرون ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تعهدها الطويل الأمد باستشارة الناخبين عبر استفتاءات للحكم. وتظهر استطلاعات الرأي أن ثلثي الفرنسيين يعارضون إصلاح نظام التقاعد الذي يطبقه ماكرون.
والخميس الماضي، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن الحكومة اعتمدت قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما من خلال تطبيق المادة 49.3 من الدستور، والتي سمحت للحكومة بإقرار القانون دون موافقة البرلمان.
وبحسب إذاعة "فرانس بلو"، تجمع نحو 10 آلاف شخص في مدينة تولوز، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
كما نُظمت احتجاجات في عدة مدن؛ بوردو، وليون، وجرينوبل، وليل، ونانسي، وميتز، ونانت، وتولون، وأميان، ولهافر، ومونبلييه، ورين، حيث قامت الشرطة أيضًا بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ونظمت مسيرات في مرسيليا، حيث حطم المتظاهرون نوافذ البنوك وواجهات المحلات. ونظم عدة مئات من الطلاب احتجاجا في ستراسبورغ.
وفي ديجون، أحرق المتظاهرون الدمى التي عليها وجوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبورن ووزير العمل أوليفييه دوسوبت.