القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "إف بي سي" الإثيوبية، أن "مجلس نواب الشعب الإثيوبي، قرر بالأغلبية في جلسته غير الاعتيادية، اليوم الأربعاء، إسقاط جبهة تحرير تيغراي من قائمة الإرهاب".
ويوم أمس الثلاثاء، أعربت إثيوبيا عن رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن "جرائم خطيرة"، ارتُكبت خلال النزاع بين الحكومة الإثيوبية وحركات مسلحة في شمالي إثيوبيا.
وكان نزاع مسلح اندلع، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، في إقليم تيغراي شمالي البلاد، وامتد إلى أقاليم مجاورة؛ واستمر حتى توصلت الأطراف المتنازعة إلى اتفاق سلام، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، "أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، ذكرت فيه، أن جرائم خطيرة معينة ارتُكبت خلال النزاع، شمالي إثيوبيا.
ومع الأخذ في الاعتبار تقرير التحقيق المشترك لمفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يتبين أن البيان [الأمريكي] لم يأت بجديد".
وأضافت الخارجية الإثيوبية:
"حكومة إثيوبيا لا تقبل الإدانة الشاملة، التي ينطوي عليها البيان؛ ولا ترى أي قيمة في مثل هذا النهج الأحادي والعدائي".
وتابعت، "البيان انتقائي، حيث يوزع اللوم بين أطراف مختلفة في النزاع.
ولسبب غير واضح، يبدو أنه يبرئ طرفًا بعينه من اتهامات معينة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، مثل الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي؛ على الرغم من الأدلة الواضحة والقاطعة على المسؤولية عنها".
واتهم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الشهر الماضي، الولايات المتحدة بالضلوع في تأجيج الصراع الداخلي في إثيوبيا؛ منتقدا سياسات واشنطن الرامية للسيطرة على العالم، ومساعيها للتمسك بالأحادية القطبية.
وبحسب موقع "مركز الراصد" الإثيوبي، نقلا عن التلفزيون الإريتري، حمل أفورقي، واشنطن مسؤولية اندلاع الحرب الأهلية في إثيوبيا.
وقال، إن "الولايات المتحدة تقف وراء الحرب، التي اندلعت بين جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".
وأضاف أفورقي، "تطورات السلام، التي شهدتها إثيوبيا وإريتريا في العام 2018، وبعثت الأمل والتفاؤل في المنطقة وخارجها، أقلقت الولايات المتحدة، التي دفعت بجبهة تحرير تيغراي إلى ارتكاب تهور غير مسبوق.
هاجمت القاعدة الشمالية للجيش الإثيوبي، التي اندلعت على أثرها الحرب مع الحكومة الإثيوبية، مما خلفت دمارا غير مبررا".
واندلع النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، أواخر 2020، وتسبب بسقوط آلاف القتلى، ونزوح أكثر من مليوني شخص.
وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القوات الفيدرالية إلى الإقليم، لإزاحة السلطات المحلية المنبثقة عن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تحدت سلطته لأشهر؛ واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقعت حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، اتفاق سلام وإنهاء العداء؛ مما مهد الطريق استئناف عمل المصارف وخطوط الطيران إلى إقليم تيغراي، الذي كان محاصرا، منذ بدء الحرب الأهلية، في تشرين الأول/أكتوبر 2020.