ووفقًا لمشروع القانون، يمكن التذرع بعقوبة الإعدام في الحالات التي تنطوي على "المثلية الجنسية المشددة" وهو مصطلح واسع في التشريع يستخدم لوصف الأفعال الجنسية التي تُرتكب دون موافقة أو تحت الإكراه، ضد الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية".
وينص القانون على عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لإشراك قاصرين في علاقات مثلية، ويُعاقب على التورط المؤكد في العلاقات المثلية بالسجن 14 عامًا، وعلى توفير أماكن لتقديم خدمات الجنس المثلي، سيتم معاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، والآباء والأمهات الذين يسمحون لأطفالهم بالمشاركة في علاقات مثلية قد يواجهون ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن.
وبحسب واضعي القانون الجديد، فإن ضرورته ترجع إلى "القلق على شعب أوغندا".
وفي عام 2014، ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية قانوناً مماثلاً كان قد شدد القوانين ضد مجتمع المثليين.