وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "هناك قناعة مطلقة لدى الشعب العراقي أن تلك الخطوات هى عبارة عن الدوران في حلقة مفرغة الناتج الوحيد منها إنفاق المزيد من الأموال من خزينة الدولة على حساب معاناة الشعب لتكريس سلطة الإطار".
واعتبر النايل أن تلك الخطوة التي اتخذها البرلمان العراقي "سوف تؤلب الصراع مجددا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول السيطرة على المحافظات وعلى المكاسب الانتخابية".
ومضى بقوله: "هنا لابد من التفكير بعقلانية.. هل الشعب العراقي سيذهب لانتخابات مجالس المحافظات، أم أنه سيقاطعها كما قاطع انتخابات مجالس النواب وهو المتوقع، لأن القناعة غير متوفرة في قانون سانت ليغو واعتبروه تحديا للجماهير التي خرجت في ثورة أكتوبر/ تشرين، واستطاعت تغييره نحو الدوائر المتعددة".
وأشار النايل إلى أن الشارع العراقي اليوم أمام عدم قناعته بالإجراءات الانتخابية، لأن المفوضية "ليست مستقلة"، فهي الأخرى "تخضع لمحاصصة الأحزاب السياسية في البرلمان الحالي، مما ينذر بصراعات قادمة على التحكم بالحكومات المحلية سواء كانت حزبية أو طائفية أو قومية، مثل كركوك أو عشائرية داخل المحافظة الواحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى خلافات مؤكدة ستزيد تعقيد الأمور أكثر مما هي عليه الآن".
ولفت عضو الميثاق الوضع إلى أن "هناك العديد من الخطوات التصادمية التي تم اتخاذها من جانب الحكومة والبرلمان دون أي مراعاة الأوضاع والتعقيدات والصراع السياسي الراهن "في ظل تواجد ترسانات من الأسلحة بيد المليشيات وبعيدا عن قبضة الدولة، وهي جاهزة لحسم النتائج في المحافظات"، محذرا من أن "هذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع العراقي".
وبعد 10 سنوات من الشد والجذب حولها، حدد مجلس النواب العراقي 6 نوفمبر/تشرين ثاني موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات (الانتخابات المحلية) التي سبق حلها نتيجة احتجاجات شعبية قبل 4 سنوات.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، صوت المجلس على موعد الانتخابات في الجلسة الاعتيادية، الاثنين الماضي، وهي الأولى منذ انتخابات عام 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وتشمل الانتخابات المرتقبة كل المحافظات، عدا تلك التابعة لإقليم كردستان العراق، شمالي شرق البلاد، المدار بنظام الحكم الذاتي.
ويأتي قرار البرلمان بتحديد موعد انتخاب مجالس المحافظات بعد تصويته عام 2019 على حلها، استجابة لمطالب المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عُرفت باسم "حراك تشرين"، و"ثورة تشرين"، ضد نظام الطائفية والمحاصصة والفساد وفق "موقع سكاي نيوز/عربي".
حينها، أرجعت القوى المنظمة للاحتجاجات طلبها بإلغاء مجالس المحافظات، لاعتبارها أنها حلقة زائدة، وبابا من أبواب الفساد والمحاصصة بين الأحزاب.
وهذه المجالس تعتبر هي السلطة التشريعية والرقابية المنتخبة داخل المحافظات، وتمتلك صلاحيات واسعة، وبحسب الدستور العراقي، لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة، ولها مالية مستقلة واختصاصات إدارية كبيرة.