لبنان...العسكريون المتقاعدون يخرجون في تظاهرة حاشدة ووقوع مواجهات مع قوى الأمن

وتنوعت مطالب المتظاهرين ما بين تحسين ظروف العيش من طبابة واستشفاء وتعليم وتوفير صفائح الوقود، وبين خفض وتثبيت سعر صيرفة على 28500 ليرة.

ووقعت مواجهات بين المتقاعدين وزملائهم في الخدمة الفعلية من قوى أمن وجيش لبناني، بعد أن أزال المحتجون الأسلاك الشائكة وحاولوا الاقتراب من مبنى السراي الحكومي، وتطور الأمر إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع بغزارة بعد أن استطاع المتقاعدون اختراق الشريط الشائك.

وسجلت عدة إصابات في صفوف المحتجين وحالات إغماء في صفوف الطرفين، عملت سيارات الإسعاف على نقل بعضهم إلى المستشفيات وبعضهم الآخر أسعف ميدانيا.

وقال العسكري المتقاعد محمد شقير لـ"سبوتنيك"، إن "جميع المتواجدين في الساحة هم متقاعدون في الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالإضافة إلى عدد من المتقاعدين المدنيين، تآكلت معاشاتهم من 1000 دولار إلى 60 دولار على سبيل المثال، وبالتالي ليس أمامهم إلا الشارع لتلبية احتياجاتهم من طبابة وتعليم وغيرها من العيش بكرامة".

وأضاف: "هذه الكرامة التي حفظناها من خلال خدمة البلاد على مدى سنوات طويلة من 25 إلى 30 عام، لتأتي في النهاية طغمة حاكمة ناهبة تسرق البلاد وتهرب الأموال إلى الخارج، ونترك دون مقومات للاستمرار والعيش بشكل طبيعي".

وأضاف شقير أن "رفع معاشات المتقاعدين التي أقرت في الميزانية مؤخرا تبخرت بسبب سرقة المال العام، وإذا عدنا إلى تدهور الليرة اللبنانية يجب أن نعود إلى بداية الأزمة عندما تحدث جميع الخبراء الاقتصاديين بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان عن وجود 45 مليار دولار في خزينة الدولة، وخلال 3 سنوات تبخر منهم 40 مليار نتيجة تهريب السياسيين الأموال إلى الخارج بالتآمر مع المصارف، في حين احتجزت أموالنا وتقاعدنا في المصارف".

وأشار إلى أن "جزءا كبيرا من الأموال ذهب إلى شركات تم خلقها من قبل السياسيين بحجة الدعم من مواد غذائية وأدوية ومستشفيات وغيرها، ولا حل إلا باستعادة الأموال المنهوبة والتي تم تهريبها إلى الخارج".

وقال الناشط الحقوقي المحامي علي عباس: "إن السفينة في الوقت الحالي تغرق واقتربنا من الارتطام، وإزالة المنظومة الحاكمة هي أفضل الحلول الممكنة حاليا لأن وجودها سيؤدي إلى ارتطام أصعب وانهيار أكبر وفقر أكثر، حقوق المتقاعدين تآكلت والأمان الاجتماعي من طبابة وتعليم لم يعد موجود وبالتالي هل ننتظر مجتمع دون تعليم وطبابة، والموت على أبواب المستشفيات ولا نستطيع تأمين الدواء؟".

وأضاف: "أصبح واضحا الإهمال في ملاحقة المحتكرين في الدولة اللبنانية، واليوم تعرض بضائع تنتهي صلاحيتها بعد شهر وأقل وهذا يعني أنها كانت محتكره منذ وقت طويل لبيعها بسعرأعلى، التهديد بإغلاق المستشفيات إذا لم تدفع المستحقات هذا أيضا ابتزاز للناس، كارتيلات المحروقات التي راكمت الأرباح على مدى سنوات طويلة تبتز الناس أيضا وهي غير مستعدة للتخلي عن أي ربح للصالح العام، يتم تحميل المواطن كل الانهيار والخسارة في حين أنهم غير مستعدين لتحمل أي جزء بسيط".

وختم: "هذه المنظومة هي التي أدت إلى انهيار البلاد ومن الصعب أن تتمكن من حل المشكلة، لأن الحل يكمن بوجود عدد منهم داخل السجن وهذه المنظومة لن تسجن نفسها، وبالتالي يجب أن تنهار ونسترجع الأموال المهدورة والمنهوبة لأنه دونها الحقوق لن تعود إلى أصحابها".

وبالتزامن مع التحرك، اجتمع وفد من العسكريين المتقاعدين على رأسهم العميد جورج نادر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي وعدهم بأنه سيتم إدراج مطالبهم في الجلسة الحكومية التي من المقرر أن تُعقد يوم الاثنين المقبل، والتي سيواكبها العسكريون المتقاعدون باعتصام مماثل.