ونقل المراسل الدبلوماسي لموقع "والا" باراك رافيد عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لم يسمه قوله: "هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه الحكومة (الإسرائيلية) ذهبت بعيداً - الإصلاح القضائي، تصريحات سموتريتش والآن قانون إلغاء خطة فك الارتباط بشمالي الضفة الغربية - كان هذا ببساطة أكثر من اللازم بالنسبة لنا".
وقال رافيد: "حقيقة أن العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو تشهد أزمة خطيرة في مثل هذا الوقت القصير (بعد نحو 3 شهور من تشكيل الحكومة الإسرائيلية)، ليست سوى أحد أعراض التدهور العام لمكانة إسرائيل الدولية منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة".
وأضاف: "جزء كبير من أسباب الانتقاد في العالم وتزايد الضغط الدولي نابع من قرارات وبيانات متهورة لوزراء الحكومة الإسرائيلية".
وتابع: "على الرغم من أن نتنياهو يرأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلا أنه وعندما تولى منصبه، قررت إدارة بايدن تجنب المواجهة معه وأملت أن يكون من الممكن العمل معه على قاعدة المصالح المشتركة، مثل احتواء إيران وتوسيع اتفاقية إبراهيم".
نتنياهو نفسه حاول تهدئة مخاوف العالم بشأن حكومته. وأكد لكبار المسؤولين في إدارة بايدن وكذلك في المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام الأمريكية أنه "سيكون بيديه على عجلة القيادة" وليس شركاءه المتطرفين في التحالف، بحسب رافيد.
وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن مسؤولين كبار في إدارة بايدن قالوا إنهم يعلمون أن الأزمة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مسألة وقت فقط، لكنهم حاولوا تأخيرها قدر الإمكان.
ومضى بقوله: "في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة، حافظ الأمريكيون على ضبط نفس نسبي، حتى في مواجهة تحركات مثل الإعلان عن تعزيز التخطيط والبناء (الاستيطان) على نطاق غير مسبوق في مستوطنات الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية".
وتتبع رافيد تسلسل الأزمة مع واشنطن بقوله: "بدأت بوادر التدهور الأولى بعد تصريح وزير المالية سموتريتش حول محو قرية حوارة الفلسطينية. صُدم الأمريكيون من الكلمات التي جاءت بعد يوم واحد من القمة السياسية - الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين التي عقدوها في العقبة مع الأردن ومصر".
وأضاف: "أدت تصريحات سموتريتش إلى حقيقة أن البيت الأبيض، لأول مرة منذ تشكيل الحكومة، أعلن رسميا أن الإدارة الأمريكية ستقاطع وزير المالية الإسرائيلي خلال زيارته لواشنطن. حتى أن الأمريكيين ناقشوا لعدة أيام إمكانية عدم الموافقة على طلب التأشيرة الخاص به".
واعتبر أن "نقطة الانهيار جاءت هذا الأسبوع"، مضيفا: "كانت البداية يوم الأحد، بمكالمة هاتفية غير عادية أجراها بايدن مع نتنياهو، أعرب خلالها الرئيس الأمريكي عن قلقه لرئيس الوزراء بشأن خطته لإضعاف نظام القضاء. وما تبع ذلك كان الإدانة الشديدة من الإدارة الأمريكية لادعاء سموتريتش أن الشعب الفلسطيني "اختراع" وظهوره بجوار خريطة "أرض إسرائيل الكبرى".
وأردف رافيد: "لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الموافقة على قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية ليلة الاثنين. اعتبرت إدارة بايدن هذه الخطوة انتهاكا للالتزام الذي قدمته حكومتان إسرائيليتان، بما في ذلك الحكومة الحالية، للولايات المتحدة".
هاجمت وزارة الخارجية الأمريكية القانون الجديد بشدة خلال الإيجاز اليومي للصحفيين مساء الثلاثاء. لكنها قررت اتخاذ خطوة دبلوماسية أخرى "غير عادية".
ومضى الكاتب الإسرائيلي كاشفا كواليس ما جرى: "بعد ساعات قليلة من ذلك الإيجاز، رن الهاتف في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. أعلن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية على الطرف الآخر من الخط استدعاء السفير هرتسوغ في مهلة قصيرة لإجراء محادثة توضيح مع نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان".
كانت آخر مرة استُدعي فيها سفير إسرائيلي لمثل هذه المحادثة غير العادية في آذار/ مارس 2010، عندما أعلنت إسرائيل الترويج للبناء في مستوطنة رامات شلومو (المقامة على أراضي بلدة شعفاط) في القدس الشرقية أثناء زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة آنذاك، جو بايدن، إلى إسرائيل".
ومضى الكاتب الإسرائيلي: "قال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثة بين شيرمان والسفير هرتسوغ إنها كانت صعبة ومتوترة. أخبر شيرمان هرتسوغ أن القانون الجديد ينتهك الالتزام الذي أعطته إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع للولايات المتحدة والأردن ومصر في قمة شرم الشيخ، والتي بموجبها لن تتخذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية".
وتابع رافيد: "في نهاية اللقاء، اتخذ الأمريكيون خطوة أخرى غير عادية ونشروا بيانا صحفيا حول استدعاء السفير. تهدف هذه الخطوة أيضا إلى توضيح مدى غضبهم علنا".
الرد الذي نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الانتقاد الأمريكي كان محاولة لتحقيق التوازن بين احتياجات نتنياهو السياسية الداخلية وتهدئة الضغط الأمريكي.
من جهة، أعلن نتنياهو أن هذا قانون يهدف إلى "وقف إذلال اليهود والتمييز ضدهم"، ومن جهة أخرى، أوضح أن الحكومة لن توافق على إعادة بناء المستوطنات في شمال الضفة الغربية.