وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إدارة وكالة الأونروا في الضفة تماطل في الاستجابة لهذه المطالب، سواء تلك المتعلقة برواتب الموظفين وإعادة تنظيمها من جديد، أو العلاوات المالية المستحقة، وعدد من القضايا المتعلقة بمصلحة الموظفين واللاجئين.
وأكد خلف أن اللجنة المشتركة طالبت إدارة غوث وتشغيل اللاجئين بالكف عن هذه المماطلة والتي اتخذت أشكالا أخرى الفترة الأخيرة منها إجراءات عقابية ضد الموظفين المضربين، وخصومات من الرواتب وغيرها، الأمر الذي عقد المشهد وزاد من حدة الأزمة، ولم يساهم في حل المشكلة، لافتًا إلى أن تدخل الجهات الحكومية ودائرة شؤون اللاجئين أسفر عن اتفاق تنصلت إدارة الوكالة منه، ما دعا الموظفين للعودة إلى الإضراب.
وأوضح أن إضراب الموظفين يؤثر على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ويخلق حالة من الخلل في هذا الصدد، لكن في النهاية الأزمة لا تزال قائمة بسبب عدم استجابة الوكالة لمطالب الموظفين، مشددًا على ضرورة إيجاد حل مقنع يستجيب ويحقق هذه المطالب، ويوقف المراهنة على عامل الوقت، ولا بد من تدخل المفوض العام وحسم الأمور وإنهاء هذه الأزمة عبر الالتزام بما تم التوافق حوله في الجلسات الأخيرة.
وفي رسالة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، دعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الموظفين في الوكالة بوقف الإضراب، قائلًا: "الإضراب في الضفة الغربية يحرم أكثر من 9900 ألف لاجئ من الخدمات الحيوية وهذا يعني أن أكثر من 40 ألف طفل ليسوا في المدارس، وأكثر من 46 ألف شخص مصابين بالأمراض غير المعدية لا يتلقون الأدوية وتتراكم النفايات الصلبة، ولا يتلقى اللاجئون الأكثر ضعفا وحاجة أي من خدمات الإحالة".
وأضاف أن أولوياته ستكون دائما حماية الخدمات المقدمة للاجئين ورواتب الموظفين التي شهدت زيادات تدريجية على الرغم من التحديات المالية الهائلة، مناشدا الموظفين المضربين أن يضعوا حدا لهذا الإضراب بما يسمح بمواصلة جميع عمليات الوكالة على صعيد البرامج والشؤون الإدارية على حد سواء.
وينفذ اتحاد الموظفين إضرابا منذ فترة طويلة، حيث يطالب بزيادة عدد الموظفين وتعيين موظفين جدد لشغل الأماكن الشاغرة داخل المؤسسة، وتحويل العقود المؤقتة والجزئية واليومية للموظفين إلى عقود ثابتة، وتقليص عدد أيام العمل داخل العيادات الصحية إلى 5 أيام بدلا من 6 أيام، وزيادة أجور الموظفين نظرا لارتفاع الأسعار.
وقال خلف: "سوف أنقل الموضوع إلى أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا وذلك لمناقشة الخيارات المستقبلية التي ستمكن تقديم الخدمات إلى لاجئي فلسطين ، وتحترم حقوق الموظفين وتسمح بالاستدامة المالية للوكالة".
وتابع: "لقد سمعتموني أكرر لشركاء الوكالة والمانحين خطورة أزمتنا المالية. كما سمعتموني أكرر لهم أن أولويتي ستكون دائما حماية الخدمات المقدمة للاجئي فلسطين ورواتب الموظفين. وقد شهدتم زيادات تدريجية منتظمة في رواتبكم، على الرغم من التحديات المالية الهائلة"، مناشدا موظفي الأونروا في الضفة بوقف الإضراب والعودة لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.