وجاء الإعلان، أمس الخميس، بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر أساس السد، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.
وبهذه المناسبة، أطلع مكتب التنسيق الوطني لبناء سد النهضة، وسائل الإعلام على الأعمال المنجزة فيه حتى الآن، والخطط التي يتعين القيام بها في المستقبل بشأنه.
كما اعترف المكتب في إيجازه الإعلامي، بالمساهمات التي قدمها الإثيوبيون المقيمون في البلاد وخارجها لسد النهضة، من حيث المال والخبرة والأعمال العمالية، وكذلك "أولئك الذين دافعوا عن السد في المراحل الدبلوماسية الدولية"، بحسب قوله.
وذكر أن 50% من 37 مليون دولار أمريكي، من المخطط أن يتم تحصيلها خلال السنة المالية الإثيوبية الحالية، من خلال مبيعات السندات، والمعارض الفنية، وغيرها من وسائل جمع الأموال للسد.
كما أشار إلى أن حدث بيع السندات سيُعقد غدا السبت الموافق 25 مارس/ آذار الجاري، في منطقة بني شنقول جوموز، بمدينة أسوسا، وذلك بهدف جمع ما يقرب من 2 مليون دولار.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في تصريحات متلفزة، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
وردًّا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن "مثل هذا التهديد يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
وأضافت الخارجية الإثيوبية أن "على مصر أن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية".
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.