جاء ذلك خلال اتصال هاتفي دار بين الرئيسين، والذي تطرقا خلاله إلى "عدد من المسائل منها طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية - فرنسية، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، بتونس بتاريخ 6 فبراير/ شباط الماضي"، وفقا لما ورد في بيان من الرئاسة الجزائرية، نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل.
وأضاف البيان الجزائري أن "الاتصال سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن هذه القضية، وما ترتَب عنها من تصدّع على مستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، واتفق الرئيسان على تعزيز وسائل الاتصال بين إدارتي الدولتين، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات".
كما تطرق الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال اتصالهما الهاتفي إلى العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل، لتجسيد (إعلان الجزائر) الذي تم إبرامه بين البلدين، خلال الزيارة التي أجراها ماكرون إلى الجزائر، في شهر أغسطس/ آب الماضي.
كما سمحت المكالمة الهاتفية "ببحث سبل تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة، التي سيجريها الرئيس الجزائري إلى فرنسا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية تهم الجانبين".
وفي الشهر الماضي، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استدعاء، سفير بلاده لدى فرنسا للتشاور، بعد تدخلها في إجلاء الناشطة أميرة بوراوي المطلوبة من قبل الجزائر.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية "احتجت بشدة على الإجلاء السري وغير القانوي لمواطنة جزائرية" إلى فرنسا.
وأضاف أن الرئيس الجزائري أمر باستدعاء السفير سعيد موسي "فورا"، بحسب "فرانس برس".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغضب الجزائري ناتج عن مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في "تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر".
وأضافت، يبدو واضحا أن المقصود في هذه القضية "هي المدعوة أميرة بوراوي التي تمكنت من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس بطريقة غير شرعية، قبل أن تستعمل جواز سفر فرنسي لمغادرة تونس نحو فرنسا".