وقّع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، الاتفاق خلال اجتماعهما في لندن.
وبحسب بيانهما المشترك، اتخذت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "نهجا إيجابيا" و"أعادا التأكيد على اعتزامهما" استخدام الإطار لحل أي قضايا تجارية مستقبلية.
وتم وضع الصيغة النهائية لمحتوى الاتفاق الجديد المعروف باسم "إطار وندسور" في أواخر فبراير/شباط الماضي عقب مفاوضات طويلة.
ويهدف إلى حل القضايا التجارية التي نجمت عن الاتفاق السابق، بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي فرض عمليات تفتيش حدودية على البضائع البريطانية التي تصل إلى أيرلندا الشمالية.
وبصفته عنصرا مركزيا في الاتفاق الجديد، يهدف بند "مكابح ستورمونت"، الذي يحمل اسم جمعية أيرلندا الشمالية، إلى إعطاء المشرعين في أيرلندا الشمالية المزيد من حق إبداء الآراء بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي التي وضعت لتطبق في المنطقة.
ورغم أن الإطار يحظى بدعم واسع من الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية، شكك الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية في كيفية تطبيق بند "مكابح ستورمونت".
وكعلامة على الاحتجاج، رفض الحزب الانضمام إلى حكومة تقاسم السلطة في ستورمونت لأكثر من عام، ما قوض الاستقرار السياسي.