وقال في بيان، أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، أنه "على الرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، إلا أن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي".
وتابع مبينا أنه "في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وتفاقم الهجرة غير الشرعية. كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية".
كما أشار وزير الري المصري إلى أن "سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاما على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر/ أيلول عام 2021، كما يمكن أن يشكل استمرارها خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن".
وكان مكتب التنسيق الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي، أعلن، أمس الخميس، أن البناء اكتمل بنسبة 90%، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر أساس السد.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في تصريحات متلفزة، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
وردًّا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن "مثل هذا التهديد يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
وأضافت الخارجية الإثيوبية أن "على مصر أن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية".
كما قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، إنه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أنه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميتا فريدركسن، أن هناك جهودا بذلت على مدار 10 سنوات، بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي شملت حرصا مصريا على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين".
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.