وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إن "النشاطات الاستيطانية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
كما أكد البيان أن "سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وشدد بيان وزارة الخارجية الأردنية بأن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية، ولا قانونية، ومرفوضة، ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.