وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة المذكورة والتي تعتبر "وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه"، وفق صحيفة "النهار" المحلية.
وبحسب المرسوم الموقع من رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن، فإن نشاط الوكالة يهدف إلى "تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي".
وسيتم تكليف الوكالة بـ"إنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، والقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض".
كما ستقوم أيضا بإعداد "كل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه"، وفق المصدر ذاته.
كما ستساهم الوكالة التي تتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها، بحسب نص المرسوم التنفيذي "في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، وتشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار انجاز واستغلال محطات التحلية بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية".
وتراجعت مستويات المياه في السدود الكبرى والمياه الجوفية والينابيع في الجزائر خلال الـ 3 سنوات الاخيرة، على خلفية الجفاف الناتج عن شح الأمطار، في وقت تعتمد فيه البلاد بشكل كبير على مياه الأمطار لا سيما في زراعة الحبوب شمالي البلاد.
ومطلع العام الجاري، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم، وفق بيان أصدرته وقتها الرئاسة الجزائرية.
وأصدر تبون تعليمات بـ "استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة،على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية" وكذلك بـ "إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية".
ومن بين التعليمات التي أصدرها الرئيس تبون وقتها "تفعيل دور شرطة المياه التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن".